مقاطعة الانتخابات قفزة نحو الديكتاتورية

كتب / يوسف السعدي

الديكتاتورية تعني الفرض كشكل من أشكال الحكم، حيث تكون السلطات محصورة في شخص واحد كالملكية، او مجموعة معينة مثل ديكتاتورية الحزب الواحد، او العسكرية التي تكون محصورة في مجموعة من الضباط.

فيها لا يسمح بمشاركة احزاب اخرى في الحكم ولا وجود اي نوع من المعارضة لها، ويعمل للتحكم بكل مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية ووضع معايير “اختلاقية” وفق توجهات الحكم، وهي أكثر تطرفا من الشمولية التي هدفها السيطرة السياسية فقط، عكس الدكتاتورية التي تهدف الى السيطرة بجميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

عملية المقاطعة للانتخابات لن تتسبب بإلغائها ولا يوجد قانون يدعم الغاءها عند مقاطعة الناخبين، انما تحسب نتائجها وتشكل الحكومات على اساسها.. لذلك مقاطعتنا تفتح المجال أمام جمهور الفاسدين للمشاركة وانتخاب المنتفعين منهم واستمرارهم بالسلطة.

مقاطعه حزب واحد يمثل مجموعة عرقية او قبلية او دينية لن تؤدي لتحقيق النتائج المرجوة،و كما حدث في مقاطعة المكون السني للانتخابات ما بعد ……2003

مقاطعتك للانتخابات هي ما يريده الفاسدون لأجل استمرارهم في السلطة ، وان اشتراكك واختيارك للأفضل هو جزء من مسؤوليتك الوطنية، في محاربة الفساد، وحماية البلد ممن يريدون العودة الى الدكتاتورية، و يتعكزون في هذه الدعوى على أنها دعوى المرجعية، وهذا غير صحيح، و أكدته المرجعية في جواب على استفتاء التالي “يسأل الكثير من المؤمنين عن موقف المرجعية الدينية العليا تجاه المشاركة في هذه الانتخابات” على المواطنين _ رجالاً ونساءاً _ أن يشاركوا فيها مشاركة واسعة، ليضمنوا حضوراً كبيراً وقوياً للذين يؤتمنون على ثوابتهم ويحرصون على مصالحهم العليا في مجلس النواب القادم، ولهذا الغرض لا بدّ أيضاً من التجنّب عن تشتيت الأصوات و تعريضها للضياع”.. بهذا اكدت المرجعية دائما، على ان الانتخابات هي الطريق الأسلم للحفاظ على البلد، بالرغم ما يشوب الانتخابات من شبهات، والاشتراك بها ضرورة وطنية وطريق لحل المشاكل، وتحقيق استبدال الفاسدين واصلاح البلد.