مداخلاتٌ في إشكاليات انتخاب رئيس البرلمان المفترض
كتب / رائد عمر
يوم وليلة امس كانت شبه صاخبة تحت قُبّة البرلمان حول الترشيحات والترشيحات المتضادة لإنتخاب السيد ” مشعان كريّم ” < ممثل حزب تقدّم – الحلبوسي ! > لرئاسة البرلمان , ولعلها ” الى حدٍ ما قد تُستكمل نهار او مساء هذا اليوم الأثنين ربما “
من الملاحظ أنّ التركيز الإعتراضي ليوم امس حول انتخاب السيد كريّم ” من قبل بعض النواب المعروفين ” هو حول ما يستند ويجمع بين تمجيده سابقا وربما انتمائه لنظام الحكم السابق ” وهذا ما قد يعرّضه او تنطبق عليه احدى فقرات العمود الفقري – السياسي للأحزاب الحاكمة بعد الإحتلال المسمّاة ” اجتثاث البعث ” , لكنّه ومن زاويةٍ اخرى فهذا الإحتجاج او الإتهام ” الذي يوثّقوه بعض النواب ” فهو ربما أقلّ درجة من غيره ” والذي يتعلّق بتعاقد السيد محمد الحلبوسي بشركة علاقات عامة امريكية لها علاقة متميزة بأسرائيل وأنّ احد ابرز اعضاء ادارتها هو من ارفع المسؤولين والقادة الإسرائيليين , ورغم أنّ السيد الحلبوسي قد فنّد في فيديو مفصّل عدم وجود شخصية اسرائيلية في ادارة الشركة هذه , لكنّه أقرّ ” فيديويّاً ” أن السبب في التعاقد مع هذه الشركة هو للترويج لحزبه ” تقدّم ” داخل الولايات المتحدة , والتساؤل المفتوح هنا يتمحور ويتركّز عن الفائدة المرجوة للترويج لهذا الحزب داخل امريكا .!؟ ومقابل مبالغ طائلة مجهولة المصدر المبهم .! , وهذا ما يمكن تفكيكه ” على الأقل ” وبما يقود بأنّ التعاقد مع تلك الشركة التي تحوم حولها علائم الإستفهام لحدّ الآن , لا يتعلّق بالسيد الحلبوسي بشخصه فقط , وانّما بحزب ” تقدم ” بأكمله , مع اشارةٍ أخرى أنّ تفنيد ونفي العلاقة مع شخصيةٍ اسرائيلية ذات موقعٍ بارز بهذه الشركة , فأنّ التفنيدات لا تنفع اذا كانت من مصدرٍ واحد او من الشخص الذي تتسدد نحوه الأتهامات من الناحية القانونية المجردة .. ايضا ضمن مفردات التفكيك هذه وربما التشريح السياسي والقانوني , فإنّ القضاء العراقي او المحكمة الإتحادية سبق وان عزلت الأستاذ الحلبوسي عن رئاسة البرلمان كلياً بسبب وجرّاء العلاقة غير المباشرة مع الكيان الصهيوني , لكنَّ ما بانَ أنّ القضاء اكتفى بهذا العزل ! عن قضيّةٍ تتعلق بشكلٍ او بآخر بالأمن القومي للعراق .! ولم يتخذ اجراءات تكميلية اخرى بهذا الصدد الأمني .! ولعلّ الأنكى في رؤىً جماهيريةٍ ترتفع درجة حرارتها وبدرجة التصعيد المتسارع , هو عدم ملاحظة او مشاهدة موقفٍ ما مفترض من القضاء او من الدولة حول ترشيحِ مرشّحٍ من حزب ” تقدم – الحلبوسي ” لرئاسة البرلمان .! حول هذا الإتّهام , ولا التراجع عن عزل الحلبوسي ! , وبالتالي وضع الشارع او الجمهور العراقي يدور في متاهات السياسة وتقاطعاتها في الصدد هذا بالذات .!
لاشكَّ ولا ريبَ كذلك أنّ المسألة هذه لها أبعاد أخريات , لا نتسرّع في عرض مفاصلها او بعضها , لاسيّما أن لا شأنَ ولا علاقة لنا بكلّ اشكاليات هذهنّ المداخلات اللائي ننآى عنها , انّما كانت من متطلبات التنوير ” وليس التثوير ” في الإعلام
