المتاجرة بالعقود والمقاولات بوزارة التربية الاستجواب هو الحل !

كتب / زهير الفتلاوي

حين يكون المسؤول وهو في هرم المنصب الرفيع وقد يكون الوزير او المدير والوكيل فاسدٱ فاشلا بسبب سيطرة الحاشية ملفات كثيرة تحوم حولها

شبهات الفساد في وزارة التربية مما دعا البرلمان الى استجواب وزير التربية خاصة المتاجرة بالعقود والمقاولات وانعدام التربية والتعليم .

هذا مثال حي لما يعمل اليوم بعض المتنفذين بمكتب وزير التربية وهم (مكوشين) على كل شيء ويصبحون صعلوكٱ لصٱ محترفا و يعمل مع الحمقى

اللصوص ….. يرفل ويرفد الفاسدون بظل سلطته ولا نعلم ان كان يعلم او لا يعلم السيد الوزير بهذه الصفقات المشبوهة . وقد كتبنا مرات عديدة والعتب

على الإعلام الاعمى بوزارة التربية ناطق ومتحدث ومدير كلهم يعلمون ولكنه لا يقولون للوزير ان المقاولات والعقود ومنها كتب التصوير للمدارس

ومقاولات حفلات التخرج يتاجر به علنا في أسواق البورصة والضحية هم الكسبة والكادحين الذين لا يدفعون رشاوي ولا يستطيعون الوصول الى مكتب وزير

التربية . الحرامية يصولون ويجولون في اروقة الوزارة وبقية المديريات ويحكمون قبضتهم على مفاصل الوزارة وهناك عقود ومقاولات (ثكليه كلش) تذهب

إلى أشخاص معينين ويطردون البقية ويغتصب حقهم بالعمل وهؤلاء المتنفذين هم الذين يصغون الصفقات صياغة محكمة لا أحد يعلم بها وبسرية تامة هذا التصرف المنحرف ، وهم يعلمون ان صوتهم عالي وكلامهم مسموع بالوزارة ، ويمتازون بالتقدير والاحترام والتوقير ….. وهكذا هي المقاييس والمعايير

والتقييمات معززين مكرمين بمكتب الوزير وهنا يصبح الباطل حقٱ … ،والفساد والفشل ديدنهم والحزب داعمهم وهم على الباطل والفساد واللصوصية

تسري بدمهم قد دلسوا هذا الأمر عدة مرات ينكشفون ثم يتم الغاء هذه الكتب ولم يصل الالغاء إلى المديريات لنفوذهم الكبير اشبه بنفوذ (نور زهير)

داخل الحكومة ولم نرى هكذا فساد وتحكم بالوزارة حتى في زمن الجاهلية …… كيف يؤتمنون على الامتحانات وعمل الكونترول وبقية المقاولات

الكبيرة ومقاولة صغيرة باعوها في الباب الشرجي علني الكتاب بشدة نصف ومع شديد الأسف والألم ، أن يكون حال وزارة التربية هكذا تسير إلى الخلف

بدلا من معالجة الامية وبناء المدارس وطباعة الكتب ومدارس طحينية وطينية وأخرى كرفانات ودوام رباعي ولا نعلم أين الإصلاحات يا وزير التربية

ولا نعلم أين الشرفاء وهيئة النزاهة والنواب وبقية الجهات الرقابية الاشاوس، على هذا الحال المخزي والمعيب والمخفي أكثر ! ، وأنهم يحكمون

من قبل الحزب الحاكم للوزارة التربية بقبضة من حديد نسميها وزارة الخردة اللاضمير لهم ولا ذمة ولا كرامة الذين يكذبون ويطردون بعض

المقاولين ويقبلون غيرهم هؤلاء الفاسدين لم نسكت عنهم ابدا وسوف نعريهم ويخزيهم الله بالدنيا قبل الآخرة وهذا عز الاغتصاب والاضطهاد بمكتب وزير

التربية ولا نعلم متى تنتهي هذه التجارة الوسخة ومتى يتم ردع هؤلاء المتنفذين يا وزير التربية !! نطالب البرلمان بالإسراع بالاستجواب وردع

مافيا الفساد في وزارة التربية ! .