الإعلام وقواعد السلوك الوظيفي

 كتب / أ.د. صباح حسن عبد الزبيدي

 لقد بادرت كثير من دول العالم إلى توعية أبناء المجتمع عن طريق الإعلام في توضيح معالم قواعد السلوك الوظيفي للوظيفة العامة. حيث تعتبر الوظيفة العامة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الموظف اتجاه وظيفته، التي يؤدي من خلالها المهام والواجبات الملقاة على عاتقه، سواء باتجاه مسؤوله المباشر أو اتجاه المواطنين لأجل اتقان عمله بشكل صحيح

 ويرى الكاتب أن الوظيفة العامة وهي خدمة اجتماعية يستهدف القائم بها خدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة، وفق المادة ( 39) من قانون موظفي الدولة رقم ( 140) لسنه 1991 المعدل، وهي التي تنص على (كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير مرتبطة بوزارة، وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991.

 وبذلك فإن الأخلاق الوظيفة تتطلب من الموظف، الذي يشغل الوظيفة العامة أن يفهم ان الوظيفية هي مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية، التي تساير طبيعة الإنسان وسلوكه الاجتماعي، الذي تحكمه واجبات ومسؤوليات يجب الالتزام بها عند تعامله مع مسؤوله أو اتجاه المواطنين، وليس هي مكسبا أو مغنما يراد به الحصول على مكافأة مادية يطلبها من الآخر (الرشوة ) لأجل قضاء عمل مخالف للقواعد الوظيفة العامة، أو لأجل تحقيق مصلحة خاصة.

 ويرى الكاتب أن للإعلام دورا كبيرا في ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية للوظيفة العامة لدى موظف الخدمة العامة في محاربة الظواهر، التي ظهرت في المجتمع العراقي بعد عام 2003 نتيجة الظروف التي عاشها أبناء المجتمع العراقي من ظلم وحرمان، وكذلك التفسخ الأخلاقي، لبعض الفضائيات المغرضة التي تروِّج لمظاهر الترف والسطو وعصابات المافيا في هدر المال العام.

 ويرى الكاتب ان الفساد يظهر من خلال إساءة الموظف في أخلاقية الوظيفة العامة، من خلال تجاوز الموظف المختص في الدولة حدود وظيفته كما أشارت اليه.

هيئة النزاهة - قواعد السلوك 2014 ) وان مظاهر الفساد في الوظيفية يظهر من خلال:

• الرشوة: أي حصول الشخص/ الموظف في دوائر الدولة على منفعة لتمرير أعمال مخالفة للتشريع أو الأحوال الفقهية.

• المحسوبية: أي يقوم الشخص/ الموظف في دوائر الدولة بتعيين الأقارب أو الأصدقاء بغض النظر عن الكفاءة أو المهنية.

• المحاباة: أي يقوم الشخص/ الموظف بتفضيل جهة على أخرى بغير حق، في منح المقاولات والعطاءات وعقود الاستئجار أو الاستثمار.

• الوساطة: أي يقوم الشخص/ الموظف ذو مركز تنظيم سياسي لصالح شخص في التعيين أو غيرها، بإظهار العطف في اشغال المناصب الحكومية.

• الابتزاز والتزوير: يقوم شخص/ الموظف من استغلال موقعه الوظيفي بتزوير أوراق أو أختام أو التلاعب بتزوير الأرقام أو المعلومات أو إخفاء، مثل تزوير الشهادات الدراسية أو العقود.

• نهب المال العام: يقوم الشخص/ الموظف على نهب المال العام أو التهريب باستخدام الصلاحيات الممنوحة له، مثل التصرف بأموال الدولة بغير حق، لأجل تمرير السلع في منافذ السوق السوداء...الخ.

• فساد بوجوه أخرى: يقوم الشخص/ الموظف بأعمال متداخلة ومتنوعة قانونية إدارية وظيفية: أي يقوم الشخص.

إن هذه الأفعال والسلوك بطبيعة الحال منحرفة أخلاقيا واجتماعيا، فهي أعمال مخترقة للقوانين واللوائح والتعليمات، التي تندرج جميعها في استغلال السيئ للوظيفة الحكومية الخاصة، من حيث العمولات والرشاوى، والتهريب الضريبي، وتهريب الاموال، الغش الجمركي، أو التهرب من الجمارك، افشاء اسرار العقود، أو الصفقات، الوساطة أو المحسوبية والمنسوبية في الوظائف العامة.