من يقف وراء سيناريو سرقة وهدر واختفاء اموال العراق ؟

كتب/ يوسف الراشد ..

ختم مصطفى الكاظمي ولايته الحكومية بفضيحة مالية مدوية وفقدان 7, 3 ترليون دينار من مصرف الرافدين تابعة الى امانات هيئة الضرائب وسبقتها فضائح كثيرة ومنها تاثيث مكتبه وفضيحة فساد مشروع بسماية واصدرت المحكمة الاتحادية العليا امرا قضائيا بايقاف صرف مبلغ 70 مليار مخصصة لمكتبه من قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي .

ان هدر واختفاء لهذه الاموال وبهذه الطريقة المتكررة ومن دون حساب او رادع او مسائلة قانوني شجع على تكرر هذا السيناريو وقد علق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على هذه الحادثة بانه لنْ يتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات لكبح جماح الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة ومؤسساتها . ‏

في حين طالب برلمانيين رئاسة مجلس النواب الى اصدار قرار بمنع سفر رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ومستشاريه ووزير المالية واحالتهم للقضاء لتبرئه ذمتهم من التهم الموجهه اليهم ولحين انتهاء التحقيق القضائي ومحاسبة الفاسدين .

الكاظمي الذي ارتكب أخطاء جسيمة خلال مدة توليه رئاسة مجلس الوزراء وبالأخص خلال مدة حكومة تصريف الاعمال وتجاوزه على الدستوروقيامه بعقد وابرام الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية وهدر لاموال وثروات العراق وخارج صلاحياته الدستورية كما وانه الغى الاتفاقية الصينية التي عقدتها حكومة عبد المهدي وقام بتعيينات مشبوهة خارج النطاق القانوني وعلى الحكومة الجديدة بإعادة النظر بجميع القرارات الغير دستورية التي اتخذها الكاظمي خلال مدة تراسه للحكومة .

ان مشكلة قطاع الضرائب من المشاكل المستعصية على الحكومات المتعاقبة رغم انها تدرعلى المبالغ الطائلة لخزينة الدولة ومورد يسد من نفقات الصرف الحكومي الا ان الدولة تعاني من عدم السيطرة عليها بل هي رهينة واسيرة بيد الأحزاب والكتل والمجاميع الأخرى وأصبحت بابا من أبواب الهدر والفساد .

سرقة 3.7 ترليون دينار عراقي من أموال الضريبة قد يكون هناك بعض الرؤوس الكبيرة المتورطة والمشتركة بها او لواجهات وزعامات سياسية فالتحقيق هو الذي سيدين او يبرء ساحة الأشخاص وأن نصف هذه الأموال المسروقة هي تكفي لبناء ميناء الفاو المعطل فالشعب وممثلوه في البرلمان والقضاء والإعلام الحر أمام تحد كبير لمتابعة ودعم كشف الحقيقة قبل طمسها.

وفي تقريرها الأخير وامام مجلس الامن الدولي تطرقت المبعوثة الأممية بلاسخارت عن الفساد الذي ينخر العراق واتهمت المسؤولين العراقيين بانهم نخروا المجتمع وجميع المؤوسسات الحكومية بهذا الفساد ويحتل العراق مواقع متقدمة بين دول العالم في موضوع الفساد الإداري والمالي .

لجنة النزاهة النيابية التي استدعت وزير المالية ووكيل وزير المالية ومدير هيئة الضرائب ومدير مصرف الرافدين واستضافة رئيس هيئة النزاهة عليها التحقق بهذا الموضوع والكشف عن الجهات المتورطة به .