أزمة الكهرباء إلى متى؟
كتب / محمد صادق جراد
لا نبالغ اذا ما قلنا إن قطاع الكهرباء هو من الركائز الاساسية والمهمة في نجاح التنمية البشرية والصناعية والزراعية في اي بلد، وذلك لتعلق الكهرباء في تشغيل المصانع وتوفير الطاقة الكهربائية وانجاح الزراعة وتشغيل الايدي العاملة وتسهيل حياة المواطن وحمايته من حر الصيف وبرودة الشتاء، فمع بداية موسم الصيف الحار نتابع الزيادة في ساعات القطع لتزداد معها معاناة المواطن العادي والمواطن صاحب المزرعة وصاحب المعمل، ليكتشف الجميع بان هناك
فشلا في النجاح بحل أزمة الكهرباء لسنوات طويلة بالرغم من تخصيص اموال طائلة في الموازنات العامة للسنوات
الماضية.
ولا بد من الاشارة هنا إلى أن الكهرباء هي احد مقاييس تقدم ورفاهية الشعوب.
وإن أزمة الكهرباء الوطنية في العراق تلامس كل مواطن عراقي ويعاني منها جميع افراد الشعب بكافة طبقاته، إضافة إلى تعلقها بأرزاق
ومصالح الناس، الامر الذي جعلنا امام موجات من السفر إلى الخارج في موسم الصيف هروبا من سوء الخدمات، لا سيما في ملف الكهرباء.
ومن هنا تكتسب الكهرباء اهميتها وضرورة ايجاد الحلول لها من قبل الحكومة ووزارة
الكهرباء.
ان أهم أسباب الفشل في هذا الملف وكما يعرف الجميع هو الفساد وغياب التخطيط الستراتيجي الصحيح والاعتماد على حلول ترقيعية، كالاستيراد من دول اخرى وارتباط هذا الملف بملفات أخرى، اضافة إلى استخدام شركات غير رصينه للعمل في هذا الملف حيث يرى البعض إن المشكلة تكمن في هوية الشركات التي فشلت في ادارة ملف الكهرباء منذ
سنوات.
والدليل على فشل تلك الشركات هو ما وصلنا اليه اليوم من تردي كبير في هذا
الجانب بل نحن بحاجة إلى حلول جذرية، تبدأ بتكليف شركات عالمية
رصينة من خلال الاستثمار، لتقوم بحل المشكلة التي يعاني منها جميع ـ بناء الشعب
العراقي.
واخيرا لا بد من أن نقول بأن هناك تجارب ناجحة في دول عربية كمصر على سبيل المثال، حيث عملت على معالجة ازمة الكهرباء ونجحت في ذلك خلال فترة وجيزة، عبر استخدام الشركات الاستثمارية العالمية الرصينة بينما فشلنا في معالجتها في العراق عبر سنوات وعقود طويلة.
