مواقع رسمية أم ترويجية ؟

كتب / جعفر العلوجي

للمواقع الرسمية الإعلامية التي تخص المؤسسات الحكومية مكانة خاصة وتعد إحدى أهم مصادر الأخبار التي نتناولها في جميع وسائل الإعلام، لذلك كانت هذه المواقع للوزارات والمؤسسات حريصة كل الحرص على تجنب السقطات والأخطاء وتوخي الحذر على أعلى الدرجات واعتماد الأسماء المهنية الكبيرة المحترفة في الإدارة والعمل الإعلامي والتصريح والنطق باسم المؤسسة ولم تكن يوما حقلا للتجارب ومرآة عاكسة لمواقع فيسبوكية تدار برغبات وتطلعات أشخاص، لذلك كانت هذه المواقع الرسمية سيفا ذا حدين قد تكون سببا في حدوث ما لا يحمد عقباه، وبحكم تعاملنا مع هذه المواقع كمؤسسات إعلامية صحف ووكالات ومنها جريدة (رياضة وشباب)، كنا نتواصل يوميا مع عدد كبير من المواقع الحكومية او شبه الحكومية التي تتعامل مع قطاع الرياضة والشباب وسجلنا كثيراً من الملاحظات التي استجاب لها الزملاء في الوسط الإعلامي المؤسساتي، لعل أولها أن مواقع الوزارات لعمل الوزارة النوعي وليس الكمي وشريط أعمالها المعتاد، بمعنى أن لا موجب لذكر زيارة مدير عام لدائرة او حضوره اجتماعا معينا، كما أن الموقع ليس مجيرا لزيارات السيد الوزير وكل اللقاءات التي يجريها والحديث بصورة عامة، وهنا يكون الضرر الأكبر من مسؤول او مدير قسم الإعلام لوزيره او كما يقال يريد أن ينفعك فيضرك.

الحقيقة أن كل ما يقال بجانب وما وصل إليه إعلام بعض المؤسسات بجانب آخر ونكتب هذه الكلمات لأجل الفائدة لأن جميع الشخصيات القيادية المسؤولة التي لها مكانة بالعمل والجهد والسعي للتغيير لها كل التقدير وقد شهدنا هذه الميزة لعدد من المسؤولين في قطاع الرياضة وكذلك الحال لعدد من الاقسام والمديريات والاتحادات في الوقت الذي تراجع فيه إعلامها الى درجة مخيفة وأحيانا يكون عبارة عن نشرة تشبه الى حد بعيد موقع تيكتوك او أشد من ذلك بما لا علاقة له بالإعلام والإعلان معا، وصار الخبر والتقرير والفيديو يؤسس ويبنى ويجير لشخصية او انجاز وهمي او عمل ينسج من الخيال ناهيك عن الأخطاء في الأسلوب والإملاء واللغة بصورة عامة، ومن الجانب الآخر نرى في المواقع الإسفاف حد الجزع في تناول أخبار ونتائج لا علاقة للمؤسسة فيها وكأنها إعلان لشركة رياضية او مؤسسة مجتمع مدني لا أكثر من ذلك .

ولنا الحق أن نستغرب ونحن نسجل وجود قامات إعلامية كبيرة جدا ناجحة ولها علامات متميزة في مؤسسات الدولة الرسمية كافة ومنها الرياضية كيف لها أن تسير أمور الإعلام بهذه الدرجة التي تحسب عليها أولا وعلى المؤسسة وشخوصها ولنا أمل أن تكون الرصانة التي اعتدناها سابقا حاضرة ومؤثرة بهذا الوسط الرحب الذي يحمل الصفة الرسمية.

همسة..

الإسفاف والكمية على حساب النوعية يجب أن لا تكون حاضرة في الإعلام المؤسساتي وامتداح المسؤول حد المبالغة يأتي بأثر عكسي، والتذرع بالتكنولوجيا والحداثة في الإعلام الرقمي لا تلغي أبدا الرصانة  والحكمة تستلزم قدرا من المعرفة والاحتراف والتعاطي مع المتغيرات .