النائب وهوس الاشباع من المال والسلطة
كتب / عبد الجليل الزبيدي
يتجه مجلس النواب نحو تعديل النظام الداخلي لعمل المجلس وايضا تعديل سلم رواتب النواب وذلك بحسب التسريبات عن الجلسات السرية التي تنعقد في اروقة البرلمان .
من المفترض( حسب المعلن ) ان الراتب الاسمي لعضو المجلس هو 4 مليون دينار وذلك بموجب قرار التقشف الذي صدر في زمن العبادي عام 2017 وقضى بخفض الرواتب الاساس الى 4 مع احتساب مخصصات الشهادة الاكاديمية ليصل الراتب الصافي مابين 7 الى 12 مليون دينار .
لكن المحاولات الجارية وعبر جلسات سرية تهدف لاعادة الراتب الاسمي الى 8 مليون دينار بالاضافة الى احتساب الشهادات الاكاديمية ليصل راتب النائب الحاصل على شهادة الدكتوراه الى 20 مليونا وراتب النائب الحائز على شهادة الثانوية الى 11 مليونا .
ايضا تسرب عن المداولات ان المجلس يقترح تخصيص حماية امنية دائمة للنائب حتى بعد انقضاء مهام عمله !!
° اعتقد ان راتب الاساس (4) ملايين كافية للنائب مع مخصصات اضافية ليصل الى 7 ملايين وذلك مقارنة مع ( 343 ) الف دينار هو الراتب الاسمي للموظف على الملاك الدائم والحاصل على شهادة جامعية .
بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه النائب هناك مبالغ اخرى تصرف له شهريا ومنها مبلغ 25 مليونا يصرف للسائقين وافراد الحماية وموظفي مكتبه + مبلغ 3 مليون صرفيات الوقود و تصليح العجلات + مبلغ 2 مليون يصرف لمكتبه من ضيافة وقرطاسية وانترنيت ( عدد كبير من النواب يستلم هذه المبالغ كاملة ولايصرف منها فلسا واحدا داخل العراق ) .
وعليه لا داعي لاستفزاز الشعب ولا داعي لهذا الاستهتار باموال الدولة ومساعي تأطير النائب بهالة واسعة من الفخامة والجاه والسلطة .
° النقطة الثانية مايتعلق بتخصيص حماية لمابعد التقاعد او انتهاء الدورة النيابية ،ايضا هذا المقترح تشوبه الكثير من الشبهات ولاحاجة له لاسيما وان ثلاثة ارباع الاعضاء لا احد يعرفهم وانا شخصيا لا اعرف اسماء ولا اشكال اعضاء البرلمان عن الدائرة الانتخابية التي انتمي اليها وبالتالي ليس من الوارد ان اشاجر او اعاتب هذا النائب بعد انتهاء الدورة الانتخابية .
وبتقديري، ان جل اعضاء المجلس ليسوا مستهدفين امنيا ، إلا اذا تولدت لديهم مشكلات اجتماعية وعشائرية بسبب افعالهم وتصرفاتهم غير الاجتماعية وغير القانونية .
ان تخصيص حمايات شخصية لمابعد انتهاء المسؤولية هو عمل شائن ومخل بالاداب الاجتماعية والاعراف فضلا عن كونه يسهم في ظاهرة عسكرة الشارع ويفضي الى استنزاف اموال الشعب والدولة .
واحتمل ان مقترح الحماية الشخصية بعد الخدمة يتأتى من احساس لدى الكثيرين ممن هم اعضاء حاليين وسابقين بانهم ( يفتقدون بريق السلطة ) بعد ان تنتهي مسؤولياهم النيابية ، ولذلك هم بحاجة الى ( اجواء سلطة ) حتى بعد ان يعودوا افرادا عاديين ،فهم لا يريدون ان ( ينزلوا ) الى مستوى الانبياء :((وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق )) الآية 7 سورة الفرقان .
