هيمنة الشركات البريطانية على عقود العراق: غياب البدائل وإصرار السوداني يثير التساؤلات

 

كتب / إلياس خضير …

تثير العقود التي تُمنح للشركات البريطانية في العراق تساؤلات حادة حول الأسباب التي تدفع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التركيز على جهة واحدة دون السعي للتنوع في الشراكات الدولية. ومع دعم دول مثل بريطانيا لإسرائيل خلال أزمات غزة ولبنان، تتصاعد الأصوات الرافضة لمنح هذه الدول الهيمنة على المشاريع العراقية الكبرى.

لماذا الهيمنة البريطانية؟

منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، برزت بريطانيا كلاعب رئيسي في صياغة المشهد السياسي والاقتصادي العراقي. ويبدو أن هذه الهيمنة استمرت، خاصة في مجالات النفط والطاقة والبنية التحتية.

الاعتماد على بريطانيا وشركاتها قد يكون ناتجًا عن:

 1. الدعم الفني والمالي: بريطانيا تمتلك خبرة طويلة في مشاريع النفط والطاقة.

 2. الضغوط السياسية: العلاقات التاريخية والدعم الغربي للعراق في قضايا الأمن والإرهاب قد يكونان ورقة ضغط غير مباشرة.

 3. الروتين الحكومي العراقي: غياب رؤية وطنية شاملة قد يسهم في التوجه التلقائي إلى الدول ذات النفوذ التقليدي.

لماذا غياب البدائل؟

رغم تنوع الخيارات الدولية، لا يبدو أن العراق يستثمر بشكل كافٍ في بناء شراكات اقتصادية مع دول مثل الصين، روسيا، أو حتى دول الجوار. أسباب هذا الغياب قد تشمل:

 1. غياب استراتيجية تنويع الشراكات: الحكومات العراقية المتعاقبة لم تضع خطة طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على الغرب.

 2. بيروقراطية وعوائق قانونية: القوانين والأنظمة العراقية أحيانًا تعيق دخول شركات غير غربية.

 3. نفوذ الشركات الأجنبية: الشركات الغربية، وخاصة البريطانية، قد تفرض شروطًا تجعل المنافسة من دول أخرى أكثر صعوبة.

إصرار السوداني: دوافع وأبعاد

قرار السوداني منح عقود كبيرة للشركات البريطانية يثير علامات استفهام حول ما إذا كان هذا التوجه مبنيًا على دراسة اقتصادية بحتة أم أنه يعكس ضغوطًا سياسية خارجية.

التأثير السياسي

 • دعم إسرائيل: تبرز بريطانيا كواحدة من الدول الداعمة لإسرائيل في صراعاتها مع الفلسطينيين واللبنانيين. هذا يثير تساؤلات حول مدى أخلاقية منحها عقودًا ضخمة في بلد عربي يرفض هذه السياسات.

 • الاستياء الشعبي: قد يؤدي تركيز العقود على طرف واحد إلى تفاقم الغضب الشعبي، خاصة إذا لم تنعكس هذه المشاريع على تحسين الواقع المعيشي للعراقيين.

النتائج الاقتصادية

 1. احتكار المشاريع: سيطرة الشركات البريطانية على القطاعات الحيوية قد يعرقل تطوير الشركات المحلية ويزيد من تبعية العراق.

 2. غياب التنوع: عدم التوجه نحو دول أخرى مثل الصين أو روسيا قد يحرم العراق من عروض أكثر تنافسية وشروط أقل قسوة.

ويبقىً إصرار حكومة السوداني على منح عقود ضخمة للشركات البريطانية دون البحث عن بدائل أكثر تنوعًا ومرونة يعكس تحديات عميقة في السياسات الاقتصادية للعراق. مع تزايد الغضب الشعبي من مواقف الدول الغربية تجاه القضايا العربية، ينبغي على الحكومة أن تعيد النظر في توجهاتها وأن تضع استراتيجية اقتصادية تعتمد على تنويع الشراكات وبناء القدرات المحلية، لضمان سيادة القرار الوطني والحد من الهيمنة الأجنبية.