مالم يتدارك الوضع العراق متجة نحو الافلاس

كتب / علي قاسم الكعبي

 
في فوضى التصريحات التي تنشرها المواقع الإخبارية وتتفاعل معها مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحات منسوبة لنواب في البرلمان العراقي وخبراء الاقتصاد تَشير الى ان العراق متجه نحو” آلإفلاس التام” مُعللةٓ ذلك كٌونه يعتمد كلياً على” النفط “وان تقلبات السوق تُرسل برسائل غير مطمئنة حيث يأكدون بان البلد تنتظره أوقات عصيبة عام 2025 قد تعجز فية الحكومة من دفع رواتب ( موظّفيها ) فقد دعا احد النواب رسمُيا بتخفيض رواتب الموظفين وإعاُدة سعر صرف الدولار لموٌاجهة أياٌم عسيرة تنتظر البلاد.
ولسنا بصدد نشر اسمائهم او تحليلاٍ لتصريحاتهم فكل يغني على ليٌلاة ؟ ولكن المنطق يقول ان هولاء لا يقرؤون الفنجان انما فعلاً لديهم مجسات و معلومات عن الوضع السيء الذي ينتظرة العراق انة في مجال عملهم! وثمة من يقول بان اوضاع العراق الاقتصادية يجري الحديث فيها باسهاب في الغرف المظلمة بواشنطن بعدما ثنبت الوسادة لترامب ليكون صاحب القرار الذي اطلق اشارات واضحة نحو مستقبل العلاقات مع العراق وعلاقة الاخير بتحولات منطقة الشرق الاوسط وما تفرضة واشنطن من شروط تعجزية او غير قابلة للتطبيق في حال غرد العراق خارج السرب الامريكي . وبرغم نفي الحكومة المتكرر لهذة التصريحات وادعائها بان اوضاع البلاد الاقتصادية جيدة وان الحكومة مستمرة بتنفيذ خططها باصلاح الاوضاع الاقتصادية والامنية وخلق اجواء للتفاهم السياسي مع الشركاء الا ان السواد الأعظم لايهتم بهذة التصريحات ويعدها مستنسخة من تصريحات الحكومات السابقة و يترقب المواطن بحذر ما ستؤول الية الاوضاع في البلاد وكانه ينتظر الطوفان وما تسبقة من عاصفة قد تقلع الجذور ورب سال يسأل هل الحكومة قادرة على مواجهة التحديات نعم اذا يمكن لها إصلاح اوضاعها ان تمكنت من ضبط اموالها والقضاء على الفساد وكذلك اصدار قرارات “شجاعة” وهامة من قبيل “تخفيض رواتبها من الرئاسات الثلَاث والدَرجات الخاَصة والمستشارين” وإلغاء الامتيازات الأُخرى كرواتب( البرلمانين المتقاعدين) الذين سيصل عددهم المليون نائب وكذلك رواتب اعضاء مجلس الحكم الذين خدمتهم الشهر او اقل  ! واجراء اصلاحات اقتصادية انية وبعيدة المدى. وفي مراجعة تاريخية فان اعلان الافلاس لايعني نهاية كل شي فان دول عظمى اعلنت عن افلاسها مرات عدة مثل( امريكا و روسيا واليابان والمانيا وحتى الصين) وهي الان ارقام كبرى في اقتصاد العالم وفي العودة الى البدء
فقد نقلت وسائل اعلام بحسب بيانات البنك المركزي تراجع مستمر في مستويات الادخار في النظام المصرفي خلال الأشهر الأخيرة . وبحسب الخبراء فإن تراجع الصادرات النفطية إلى 3 ملايين و 300 الف برميل يوميًا، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية الشهرية إلى 9 ترليونات دينار تذهب منها ترليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، مما يترك 8 ترليونات دينار فقط لتمويل الرواتب بمختلف أشكالها، والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 7 ترليونات دينار شهريًا. وهنا تكمن الخطورة!!