مجلس النواب العراقي وقراءة للواقع الحالي
كتب / عبد الخالق الفلاح
مجلس النواب العراقي لا يمكن ان تحسن اعماله أبداً، ويفتقر الى معطياته . بالرغم من حالة التلكؤ والتمهل في عقد الجلسات وغياب الحماس تجاه القوانين التي تهم الشارع،وغياب نسب المشاركة في الحضور وهي الصفة التي لازمت البرلمان الحالي بدوراته السابقة والحالية ‘ إلا أن حالة عدم المبالاة ولا مسؤولية تختفي وينشط النواب فجأة عندما تكون القوانين المقترحة تتعلق بامتيازات تمنح للسياسيين، وهذا ماحدث في الجلسة الأولى للبرلمان مع بدء سنته التشريعية الجديدة والأخيرة ، واتفق على إضافة تعديل على قانون جوازات السفر رقم 23 لسنة 2015، ليصبح جدول الأعمال يحتوي على 10 فقرات، وكان حيوياً بالتصويت على هذا القانون، ،وبسرعة البرق وتأجيل البث في الكثير من القوانين التي تهم المواطن ، وخرج بمكسب تعديل قانون جوازات السفر، الذي سيمنح السياسيين وعوائلهم على الإطلاق وحتى من غادر العملية السياسية جوازات سفر دبلوماسية بأثر رجعي’
إذا بهذه الصورة ، لا يمكن للمجلس من ان يعالج مشاكل ابناء الشعب انما منجزاته لا تزيد عن ما يخص اعضائه من مكتسبات ، وافتقار اعضائه الى بناء الثقة على المستوى الجماهيري والشعبي، والأحزاب والقوى السياسية والمنظمات لعقد اجتماعات جماهيرية وشعبية لمناقشة القضايا بكل صفاء كل فيما يخصه، وإرسال وجهة نظره مكتوبة وتشرف عليها هيئة قيادية محايدة ومقبولة مشكلة لتقريب وجهات النظر وأن يكون الهدف من الحوار هو تحريك حالة الحوار الجامدة في المجتمع، وأن يشعر المواطنون بحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم الذي يحميه القانون وتحميه الدولة التي من واجبها أن تستفيد من كل الآراء سواء فيما يتعلق بتشريعات أو اقتراحات أو سياسات جديدة إذا ما كانت تستعد للعمل بمنظور البناء الجدي.
المجلس عاجز من ان يرسم ابتسامة ولو بسيطة على وجوه الناس ومجلس تتحكم به قوى مصلحتها فوق مصلحة البلد وبلا كفاءات ، ومجلس ضعيف يفتقر الى ابسط مقومات وعاجز من ان يواجهوا مفاصل الخلل ولا يقدم اي حلول ولا اصلاحات لانقاذ البلد الذي يكاد يغرق بسبب الفساد والهدر وسوء ادارة الاقتصاد”.
يعاني المجلس العراقي من تأخر مزمن في اقرار القوانين التي تهم المجتمع بشكل كلي وخاصة الموازنات السنوية، يشهد عجزا في إقرار حزم من القوانين المهمة واصلاً لا يجيد دراستها ، ويعيش اقتصاداً متعثراً وفقدان الخدمات المتردية والمشاريع المتعطلة، فيما تعطل المخصصات وصراعات التعيينات للمسؤولين ومناصبهم وحصصهم منها والذين يفترض ان يكونوا من أصحاب التخصصات’ وجعلته غير فعال وبعيد كل البعد عن الواقعية و لو كان في برلمان قوي لأصحاب التخصصات والكفاءات لكان من الممكن ان يقدم حلولا للمشاكل التي يعاني منها الوطن’
السياسيون في العراق اليوم في أمس الحاجة الى قراءة الواقع الحالي في المنطقة وخطورة المرحلة لافتقارها لدراسة الحالة السياسية وتطابقها مع الحالة الانسانية في ادارة العملية بالصورة الصحيحة لأن الثقافة السياسية تتحكم في جميع مفاصل الحياة في الدولة ، والبحث في السياسة، وتحليل أحداثها،( بالمناسبة هذه الحالة لا تنعكس على الكل إنما على الاغلبية والتي اثقلت كاهله ) من الأمور المهمة التي تبني شخصية السياسي ولايمكن تجاوزها، فلذلك تتطلب أولا، الإلمام بما هي القراءة السياسية ومعرفة الدهاليز المعتمة، والدلالات والتعابير السياسية الحديثة، واستخدامها في حل للكثير من الصراعات والأزمات، وجدليات السياسية، التي تعطي مجالا اوسع، لاستخدام اوسع للرموز وأكثر فهم المعنى والدلالات ، في تمرير وتغطية الكثير من الغموض، والالتباسات، في دهاليز وأروقة الحروب، والنزاعات، والمؤامرات و في كشف أساليب القمع،والتجريح والتسقيط ، والغبن السياسي. استخدام العقل والفكر السياسي الذي يركز على التنمية والتطور غير الملم بالفكر السياسي البنوي لا الذي يهدم ويكون لديه الوقت ليفكر في إرباك العملية السياسية المريضة وهذا ما شهدنا منذ سقوط النظام البائد للبعث ، ان العمل الجماعي من أجل قراءة صحيحة مليئة بقيم الحب والتكاتف والسلام والعطاء والتوقف بوجه الأفكار المليئة بالكراهية والتناحر والحروب والتدمير، هي التي في حينها يمكن أن نجعل من القراءة اللبنة الأساسية لإعادة بناء العراق بكسر معاول الهدم التي لازالة تنخر بعصب المجتمع ،وتوقف عجلة الدول والمتمثلة بالحكومة من انجاز مهامها وتعطيل مسيرتها.
