الجولاني يشعل الجدل بالعراق.. قمة بغداد لن تكون منصة لإعادة تأهيل الإرهابيين
المعلومة / بغداد ..
يثير الحديث عن إمكانية حضور أبو محمد الجولاني إلى قمة بغداد جدلاً واسعًا في العراق، حيث تسعى بعض الجهات إلى جعله جسرًا للعبور إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية ضمن محاولات خارجية لإعادة تأهيله سياسيًا وإعلاميًا.
تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وهذه التحركات تواجه رفضًا واسعًا على المستوى الشعبي والحكومي، نظرًا لماضي الجولاني الإرهابي في العراق وكونه مطلوبًا للقضاء العراقي بتهم تتعلق بالإرهاب وجرائم استهدفت العراقيين.
وتأتي هذه المحاولات ضمن مشروع أوسع لتغيير صورة الجولاني وتحويله من زعيم لتنظيم متطرف إلى شخصية سياسية يمكن التعاطي معها دوليًا، وقمة بغداد قد تكون إحدى المحطات الأساسية في هذا المسار إذا تم الترويج لحضوره رسميًا سواء ضمن الوفد السوري أو بدعوات خاصة من بعض الأطراف إلا أن هذه المساعي تصطدم بعقبات قانونية وسياسية داخل العراق، حيث لا يزال الجولاني مصنفًا كإرهابي وفق القوانين العراقية، مع وجود مذكرات اعتقال بحقه بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لدوره في استهداف العراقيين خلال الفترات الماضية.
وبشأن الموضوع يقول السياسي الكردي المستقل سامان علي ان دعوة الجولاني لحضور قمة بغداد تعد استهانة بالدم العراقي .
وفي تصريح لوكالة / المعلومة /، قال علي ان " دعوة الجولاني لحضور قمة بغداد من قبل وزارة الخارجية تمثل استهانة بالدم العراقي واستخفاف بمشاعر اسر الضحايا من منتسبي القوات الامنية الذي قارعوا ارهاب الجولاني ابان سقوط عدد من المحافظات بيد تنظمي القاعدة وداعش الارهابيين ".
واضاف ان" الحكومة المركزية مطالبة بتفعيل مذكرة قتلة العراقيين مهما يكن موقعهم الرسمي واحالتهم الى المحاكم المختصة وعلى رأسهم الجولاني ولا يكمن استثناءه من العقوبات المنصوص عليها مهما حاولت امريكا توفير الغطاء الدبلوماسي للإرهابيين تحت اي ذريعة كانت "، مبينا ان" الجولاني صادر بحقه مذكرة اعتقال وفق المادة 4 / ارهاب وعلى الحكومة المركزية محاسبته قضائيا ومفاتحة المحاكم الدولية للمثول امامها بتهم قتل عراقيين في عام 2003 و 2014 ".
وفي النهاية اكد علي ان" هنالك خلافات سياسية بين مؤيد ومعارض لوجود الجولاني في بغداد في حين يرفض الشعب العراقي بالإجماع دعوة ارهابي مطلوب للقضاء لحضور قمة عربية تناقش وضع سوريا في ظل احتلالها من قبل عصابات الجولاني بدعم امريكي ".
ومن جانبه أكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي أن العراق لا ينبغي أن يستضيف القمة العربية إذا كان من الضروري دعوة أبو محمد الجولاني لحضورها، مشيرًا إلى أن ذلك سيضع العراق في موقف حرج.
وقال المالكي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، " اذا كان الهدف من القمة العربية هو لمّ شمل الدول العربية وتهيئة الظروف أمام سوريا لاستعادة مقعدها في الجامعة العربية بشكل رسمي وكامل فلا يمكن ان يكون العراق الجسر الذي يمر من خلاله الجولاني إلى هذا المقعد، خصوصًا وأنه مطلوب للقضاء العراقي ومتهم بقتل العديد من العراقيين، ما يجعله شخصية غير مقبولة من الناحية القانونية والرأي العام العراقي".
وأضاف أن " استقبال الحكومة العراقية للجولاني في بغداد دون تسوية ملفاته القضائية سيضعها في موقف محرج أمام الشعب والقضاء"، مشددًا على " ضرورة امتناع العراق عن استضافة القمة في هذه المرحلة لتجنب أي صدام مع الحكومة السورية الجديدة أو أي تداعيات سياسية قد تترتب على ذلك".
وبين أن " نقل استضافة القمة إلى دولة أخرى سيكون الحل الأفضل، في ظل الأوضاع الحالية والمواقف الحساسة المتعلقة بالملف السوري".
وأثارت الأنباء عن احتمال مشاركته موجة غضب داخل العراق، حيث اعتبر سياسيون أن استضافته في بغداد تمثل استهانة بدماء الضحايا الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية التي كان جزءًا منها في المقابل أكدت الحكومة العراقية أنها لن تكون منصة لإعادة تأهيل شخصيات متورطة بالإرهاب أو تمرير أجندات تتعارض مع المصالح الوطنية، مشددة على أن أي خطوة تتعلق بمشاركة شخصيات مطلوبة قضائيًا لا يمكن أن تتم دون تسوية قانونية واضحة.
وحول الموضوع يقول أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي أن دخول أبو محمد الجولاني إلى بغداد، سواء برعاية الجامعة العربية أو في إطار المؤتمر العربي، لا يعني ضعف العراق، مشددًا على أن القرار النهائي بشأن ذلك يعود إلى الحكومة العراقية التي تمتلك صلاحية القبول أو الرفض وفقًا لما تراه مناسبًا لمصلحة البلاد.
وأضاف اللامي أن الحكومة العراقية، باعتبارها منبثقة عن البرلمان العراقي وتحظى بثقته، هي الجهة المخولة بتقدير الموقف واتخاذ القرار بشأن حضور شخصيات معينة من عدمه.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تطلب الحكومة العراقية تغيير الوفد الحكومي السوري أو المطالبة بعدم حضور الجولاني، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية ويحفظ سيادة العراق وقراره المستقل.
وفي ظل الجدل المتصاعد حول إمكانية حضور أبو محمد الجولاني إلى قمة بغداد، يبقى الموقف العراقي واضحًا في رفض تحويل البلاد إلى منصة لإعادة تأهيل شخصيات متورطة بالإرهاب خاصة وإن محاولات بعض الجهات لتمرير أجندات سياسية تتعارض مع مصالح العراق وسيادته تواجه معارضة واسعة من مختلف الأوساط الشعبية والرسمية، مما يؤكد أن بغداد لن تكون جسرًا لعبور شخصيات مطلوبة قضائيًا إلى المشهد السياسي العربي.
ومع استمرار الضغوط الخارجية، يبقى القرار النهائي بيد الحكومة العراقية التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على أمن البلاد وصورتها أمام شعبها والمجتمع الدولي.انتهى/25س
