الحراك السياسي العراقي الحالي وتحديات المرحلة..!
كتب / إياد الإمارة
شهد العراق في السنوات الأخيرة موجات احتجاجية وحراك سياسي عميق، تداخلت فيه مطالب الشعب الحقيقية بالإصلاح والعدالة والتنمية مع أشياء كثيرة -أغلبها مُـشوه- بضمنها التحديات الهيكلية للسلطة والمؤسسات.
في سياق الحراك السياسي الحالي قبيل نهاية هذه الدورة الحكومية المُـرتبكة غير المُـنجزة والمُـثقلة بالصخب، يمكن القول:
إن المسار يتجه نحو محاولة الإطاحة أو إعادة تشكيل النظام السياسي العراقي الحالي الذي طالما اتسم:
١- بالمحاصصة بكل ما تحمل من سلبيات قاتلة.
٢- والفساد وسوء الإدارة ..
٣- والتدخلات الخارجية، من قبل قوى إقليمية وأخرى دولية وأبشعها التدخلات الأمريكية التي يمكن وصفها بالإحتلال.
تتجلى بعض معالم وسمات هذه “المحاولة”، في مطالبة قوى سياسية ناشئة “جديدة” وحتى بعض القوى التقليدية، بإجراء إصلاحات جذرية في:
١- قانون الانتخابات ..
٢- وتشكيل حكومات أكثر شمولية وشفافية ..
٣- وإعادة النظر بالدستور والنظام السياسي ..
٤- سعي البعض الحثيث لتمثيل فئات جديدة من المجتمع وإبراز ما يُسمى بالهوية المدنية العراقية بعيداً عن الانقسامات التقليدية التي يشهدها العراق منذ العام (٢٠٠٣).
طريق العراق القادم محفوف بالمخاطر الحقيقية ..
ما لم يلتفت الجميع ولن يلتفتوا مع شديد الأسف .. الإنقسامات الداخلية بين التيارات المختلفة ..
والتنافس -غير الموضوعي- على النفوذ السياسي ..
فضلاً عن وجود ضغوط خارجية ليست لصالح العراق والمنطقة ..
تشكل تحديات كبيرة قد تُـدخلنا في دهليز أشد ظلاماً من الدهليز الذي نحن فيه الآن.
بعبارة أخرى، فإن بعض الحراك السياسي الذي يشهده العراق هذه الأيام يحمل في طياته خطراً حقيقياً قد يُـطيح:
١- بالسلم والأمن ..
٢- بما تحقق من إستقرار نسبي ..
٣- بما تم من إنجاز محدود للغاية ..
٤- قد يكون بـ “النظام السياسي” ..
ولمواجهة هذه المخاطر غير البعيدة، نحتاج إلى:
١- مستوى مقبول من التوافق ..
٢- وإصلاحات جذرية حقيقية ..
مستقبل هذا البلد على المحك “على كف عفريت”، ولتجاوز المحنة، على القيادات السياسية -وهي غير قادرة فعلاً – أن تعمل جاهدة لتحقيق:
١- سيادة القانون.
٢- وتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
٣- الحد -ولو بشكل نسبي- من الفساد المتعاظم.
٤- تحقيق مقدار مقبول من آمال الناس وتطلعاتها.
٥- الكف عن الخطابات الجوفاء، والمماحكات الرعناء، ..
وهذا المسار، طويل جداً، وشاق جداً، يتطلب إرادة حقيقية صلبة تؤمن بمشروع الناس طويل الأمد، لا المشاريع المحدودة الضيقة الوقتية.
