حرب الإبادة الإسرائيلية ستؤدي إلى الانفجار الشامل

كتب / سري القدوة

حرب الإبادة والتهجير والعدوان الإسرائيلي والسياسات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الثابتة في أرضه والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال، ستؤدي إلى انفجار لن يقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة سوف تقود المنطقة بأكملها الى الدمار الشامل .

تصعيد حكومة وجيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة من وتيرة اعتداءاتها الوحشية في الضفة الغربية المحتلة خاصة في مخيمات شمال الضفة، وخطتها الاستعمارية هدم أكثر من 90 منزلا في مخيم جنين وعشرات المنازل في مخيم طولكرم، وأكثر من 80 منزلا في مخيم العين قضاء مدينة نابلس، وإجبار عشرات الآلاف على النزوح في خطوة تعكس النهج العنصري الاستعماري المتطرف الذي تتبناه حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات التهجير بصمت، في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال عدوانه الدموي على قطاع غزة ورفضه لكل حلول التهدئة ووقف أطلاق النار .

ومن الملاحظ ان اتساع قاعدة التطرف نحو اليمين العنصري بداخل المجتمع الإسرائيلي بات يزيد الأمور تعقيدا، وان تصعيد عنف المستعمرين والاعتداءات المتكررة على القرى والمدن الفلسطينية، إلى جانب إغلاق الطرق بما يزيد على ألف بوابة وحاجز، ما يحول دون حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم قدرة المنظومة الأمنية الفلسطينية على حفظ الأمن والهدوء والاستقرار، ويبقى خيار حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية قائما إذا وجد الشريك الإسرائيلي الشجاع الذي سيقود عملية السلام، التي التزم بها الجانب الفلسطيني دون الجانب الإسرائيلي .

حرب الإبادة والتهجير والعدوان الإجرامي يحدث بدعم وتحريض من الإدارة الأميركية وبعض القوى الاستعمارية الغربية التي توفر الدعم الكامل للاحتلال، ما يجعلهم جزءا من جرائم الحرب التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وما زالت التحديات مستمرة خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، والتي من تفرضها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل حيث قوضت الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتسعى إلى وضع العقبات أمام اي تسوية سياسية للصراع وإنهاء الاحتلال وتصر على محاصرة السلطة الفلسطينية وفرض العقوبات عليها .

صمت وتراخي المجتمع الدولي عن تلك الجرائم وعدم تحمل الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، حيث يشكل ذلك جريمة كبرى وان الدعم العلني يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان .

يجب استمرار الجهود العربية وأهمية اتخاذ خطوات عملية تدعم إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة التهجير المدعومة أميركيا، والعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 242، و338، و2334، وكذلك قرارات الجمعية العامة 181 و194 و67/19 بشأن وضع فلسطين في الأمم المتحدة، والأخذ بمبادرة السلام العربية التي طرحتها القمة العربية عام 2002 والتي تدعو إلى سلام عادل ودائم وشامل حتى تنعم المنطقة والعالم بالأمن والسلام والاستقرار، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل والعيش جنبا إلى جنب بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل لوقف نزيف الضحايا والأبرياء من المدنيين، ولا بد من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الشروع في فرض عقوبات على قادة الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة والدول المتورطة في هذه الجرائم وإعادة الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية .