الجمود السياسي في العراق.. غياب التجديد داخل الطبقة السياسية وآثاره..!
كتب/ محمد عبد الجبار الشبوط ||
منذ عام 2003، شهد العراق تحولات سياسية كبيرة، أبرزها صعود الأحزاب الشيعية إلى سدة الحكم. لكن على مدار أكثر من عقدين، بقيت الوجوه السياسية الشيعية الحاكمة شبه ثابتة، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي وغياب التجديد داخل هذه الطبقة.
ينطبق هذا الكلام على ابرز الوجوه السياسية مع حفظ الالقاب مثل: نوري المالكي، عمار الحكيم، مقتدى الصدر، هادي العامري، قيس الخزعلي وغيرهم.
ويعود غياب التجديد الى الاسباب التالية:
1. المحاصصة الطائفية: اعتمد النظام السياسي العراقي بعد 2003 على المحاصصة الطائفية، مما رسخ وجود نفس الأحزاب والشخصيات في السلطة، وأضعف فرص ظهور قيادات جديدة.
2. التحالفات السياسية المغلقة: تشكلت تحالفات سياسية مغلقة بين الأحزاب الشيعية، مما أدى إلى تقاسم السلطة والمناصب بشكل دوري بين نفس الشخصيات، دون فتح المجال أمام وجوه جديدة.
3. ضعف المؤسسات الحزبية: تعاني الأحزاب الشيعية من ضعف في بنيتها التنظيمية، مما يجعل عملية تجديد القيادات الداخلية صعبة، ويعزز من بقاء القيادات القديمة في مواقعها.
4. غياب الديمقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب الشيعية: تفتقر معظم الأحزاب الشيعية إلى آليات ديمقراطية داخلية تضمن تداول القيادة وتحديث الصفوف. فبدلًا من إجراء انتخابات دورية أو خلق فرص لقيادات شابة، تُدار الأحزاب غالبًا بشخصيات مؤسِّسة أو نافذة، مما يكرس الشخصنة ويحول دون صعود كفاءات جديدة تحمل رؤى معاصرة.(اعرف بوجود “انتخابات” في حزب الدعوة، لكنها انتخابات شكلية معروفة النتائج مسبقا)
وينتج عن الجمود السياسي ما يلي:
1. تراجع ثقة المواطن: أدى بقاء نفس الوجوه السياسية إلى تراجع ثقة المواطن في العملية السياسية، وزيادة الشعور بالإحباط من إمكانية التغيير.
2. ضعف الأداء الحكومي: ساهم الجمود السياسي في ضعف الأداء الحكومي، حيث تكررت نفس السياسات والإخفاقات دون تقديم حلول جديدة للمشكلات المتراكمة.
3. تصاعد الاحتجاجات الشعبية: شهد العراق موجات من الاحتجاجات الشعبية، خاصة في المناطق الشيعية، تعبيرًا عن رفض الجمود السياسي والمطالبة بالتغيير والإصلاح.
اخيرا اقول إن غياب التجديد داخل الطبقة السياسية الشيعية في العراق أدى إلى حالة من الجمود السياسي، أثرت سلبًا على ثقة المواطن والأداء الحكومي.
ولذلك، فإن الحاجة ماسة إلى فتح المجال أمام قيادات جديدة، وتعزيز الديمقراطية الداخلية في الأحزاب، لضمان تجديد الدماء في العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.
