قوانين مصيرية رهينة مزاج الكتل السياسية وتعطيل الجلسات
29 أيار 19:58
المعلومة/تقرير.. في مشهد يتكرر بإصرار محبط، لا يزال مجلس النواب العراقي يعيش حالة من الشلل التشريعي والتعطيل المتعمد، وسط تبادل الاتهامات وصراعات الكتل السياسية التي يبدو أن أولويتها لا تتعدى حدود مصالحها الضيقة. عشرات القوانين الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ما زالت حبيسة الأدراج بسبب التجاذبات والمناكفات الحزبية التي أفرغت العمل النيابي من مضمونه. وبات واضحاً أن إرادة التشريع أصبحت رهينة صفقات الكواليس ومساومات النفوذ، في وقت يترقب فيه الشارع حلولاً حقيقية لا وعوداً جوفاء. خذلان تشريعي وبشأن هذه الموضوع، رجحت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، ثناء الزجراوي، ترحيل عدد من القوانين المهمة إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب اقتراب موعد الانتخابات. وقالت الزجراوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "اللجنة أعدت جملة من القوانين المهمة، منها قانون التدرج الطبي، وقانون الأضرار الناتجة عن التبغ، بالإضافة إلى مجموعة من مقترحات القوانين التي لم تُدرج خلال الجلسات السابقة". وأضافت أن "هناك العديد من القوانين التي نعمل على إنجازها تحت قبة البرلمان قبيل الانتخابات النيابية، وهي جاهزة للتصويت"، مشيرة إلى أن "الكثير من هذه القوانين المهمة يقع ضحية الخلافات السياسية والتقاطعات، فضلاً عن التعطيل المتعمد لجلسات مجلس النواب". وشددت الزجراوي على ضرورة "عقد جلسات استثنائية لتمرير هذه القوانين المهمة التي طال انتظارها، ومنها قانون التدرج الطبي".
عبث سياسي والى ذلك، حذر النائب عن تحالف الفتح، فراس المسلماوي، اليوم الخميس، من تكرار سيناريو شلل مجلس النواب بسبب الصراعات السياسية بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشيراً إلى أن بعض الكتل المتنفذة تستفيد من حالة الجمود البرلماني لمنع إقرار القوانين وتعطيل آليات الرقابة، ولا سيما الاستجوابات. وقال المسلماوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الكتل المستفيدة من تعطيل الجلسات البرلمانية تعمل على تأزيم الخلافات بين القوى السياسية، بهدف تعطيل القوانين المهمة وتمرير مصالح ضيقة"، لافتاً إلى أن "عدم رضوخ رئاسة البرلمان للضغوط السياسية بات أمراً ضرورياً لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي". وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف البرلماني والابتعاد عن المناكفات السياسية، والعمل على اقرار القوانين واستجواب المقصرين". في ظل هذا المشهد المرتبك والمرير تستمر حالة الشلل المؤسسي التي تهدد بنسف ما تبقى من ثقة المواطنين بالعملية السياسية برمتها. كما إن تمرير القوانين لا يجب أن يبقى مرهوناً بمزاج الكتل أو حساباتها الانتخابية، فمصالح الشعب لا تحتمل مزيداً من التأجيل أو المساومة. البرلمان اليوم أمام لحظة اختبار حقيقية: فإما أن ينهض بمسؤوليته، أو يواصل الغرق في دوامة التعطيل والانقسام، على حساب وطن يتآكل بصمت.انتهى 25 ز
