هل يحق للإقليم ابرام العقود والاتفاقيات.. خبير قانوني يوضح صلاحيات حكومة تصريف الاعمال

المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، صلاحيات حكومة تصريف الاعمال اليومية ومدى إمكانية ابرامها للعقود والاتفاقيات.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "حكومة تصريف الاعمال تعد ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية وهي تكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة وهي لا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية، استمرار المرافق العامة، لان قضايا الناس لايمكن ان تتعطل فالدولة لايمكن ان تتوقف، وهذه الأعمال، لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان".
وأضاف ان "المقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية والتي بها لا تتوقف الحياة، والدستور حدد هذه المدة بـ ٣٠ يوما في المواد ٦١ و٦٤ من الدستور، كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك بـ ٣٠ يوما، كما في ألمانيا وجنوب أفريقيا، والمدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية".
وبين ان "الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فتكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم، ويسمى الطعن الضيق، ولا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة، باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان فهي حكومة منتهية أصلا بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه".
ولفت الى ان "مايحق لحكومة تصريف الاعمال هو توقيع العقود بين الوزارات وسحب مبلغ لصرف الرواتب، لهذا مداها شهر واحد فقط، او لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وقد يتم مساءلتها إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات، كما يمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية". انتهى 25ن