الغلبة للكتل الكبيرة .. الخارطة السياسية تكشف ملامحها مبكراً لمرحلة مابعد الانتخابات

المعلومة/ بغداد...
تؤكد تفاصيل القانون الانتخابي الحالي على ان الغلبة في الوصول الى السلطة تكون للكتل الكبيرة مع ضياع الكتل الصغيرة او الناشئة، في وقت تستبعد فيه اطراف برلمانية ان يصار الى الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي خلال الفترة القليلة المتبقية من عمر البرلمان، خصوصا ان المفوضية قد أكملت استعداداتها لاجراء الانتخابات وفق القانون الساري، الامر الذي دفع معظم الكتل للكشف عن خططها وتحالفاتها للمرحلة المقبلة التي تعقب الانتخابات وبالتالي رسم الخارطة السياسية للفترة القادمة.
ويقول عضو مجلس النواب محمد الصيهود، لـ/المعلومة/، إن "القانون الانتخابي بصيغته الحالية لم يمنح فرصاً كافية للقوى السياسية الناشئة، بل قيّد حركتها وأضعف تمثيلها البرلماني، حيث اضطر المستقلين إلى الانضمام لقوائم تقليدية حفاظاً على فرصهم السياسية"، مضيفا ان "العملية الانتخابية باتت تتطلب تنظيماً أكثر عدالة، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع المقاعد وآلية احتساب الأصوات، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمختلف الفئات، بعيداً عن هيمنة القوى الكبرى".
من جانب اخر، اكد النائب المستقل محمد عنوز لـ /المعلومة/، ان "اعلان رئاسة مجلس النواب عن عقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية للبرلمان الحالية لن يتم خلالها طرح تعديل قانون الانتخابات لعدة أسباب، ومن ضمنها مايرتبط بقرار الزعامات السياسية مثل نوري المالكي والحلبوسي والسوداني والعامري والمشهداني والمندلاوي بشأن خوض الانتخابات، وهو احد الاسباب الرئيسية بعدم طرح القانون للتعديل لكون هذه الزعامات لن تسمح بأن تذهب الاصوات التي سيحصلون عليها هباءً، وبالتالي فأن قضية التعديل تحتاج الى اجراء تعديل خطط وتوقيتات مفوضية الانتخابات مما سيؤثر على الموعد الرسمي المقرر".
وعلى صعيد متصل، اوضح المحلل السياسي سعيد البدري، لـ /المعلومة/، ان "التحالفات الانتخابية التابعة لاطراف الاطار التنسيقي يراد منها معرفة حجم كل القوى السياسية، وهناك حالة من التنافس داخل الاطار، حيث ستكون الكلمة للتحالف الأكبر حجماً في المرحلة المقبلة، كما ان هناك تباين في وجهات النظر حول من سيمثل الاطار التنسيقي في رئاسة الحكومة المقبلة، ومن المتوقع ان الاطار سيعود للتحالف بعد اجراء العملية الانتخابية وهناك مؤشرات على ذلك، خصوصا انه قد انطلق انتخابيا بقائمة موحدة في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين"، لافتا الى ان "الاطار التنسيقي مازال متماسك وقائم، خصوصا ان هناك حالة من التنسيق بين القوى السياسية فيما يتعلق بوحدة الخطاب والهدف في المحافظات المختلطة، إضافة الى ان بعض الأطراف قد اكدت ان الاطار باقٍ وسيعود للائتلاف مرة أخرى بعد انتهاء مرحلة الانتخابات عند معرفة حجم كل تحالف داخله". انتهى 25ن