التميمي يوضح الفرق بين "النقد" و"الانتقاد" ويدعو لتنظيم قانوني لوسائل التواصل

المعلومة / بغداد..

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن هناك خلطاً كبيراً بين مفهومي النقد والانتقاد خاصة في ظل الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تنظيم هذا الملف ضمن أطر قانونية واضحة تضمن حرية التعبير وتحمي كرامة الأفراد.

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "القانون العراقي لم يضع تعريفا دقيقا للتمييز بين النقد والانتقاد، على الرغم من اتساع دائرة النشر والتعبير في الفضاء الإلكتروني"، لافتاً إلى أن "قانون العقوبات العراقي كان واضحاً في تحديد جرائم السب والقذف والتشهير في المواد (433 – 436)، حيث تتراوح العقوبات فيها بين سنة إلى خمس سنوات بحسب نوع الجريمة وظروفها وتندرج تحتها أيضاً حالات التسقيط السياسي".

وأضاف، أن "النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والنوايا الحسنة، بينما يستخدم الانتقاد غالباً في كشف المستور والإساءة والتشهير وقد يتضمن ركنا معنويا يدخل في إطار الجريمة إذا كان القصد منه الإضرار".

معايير قانونية لتمييز الجريمة

وأشار التميمي إلى أن "الفرق بين النقد والانتقاد يكمن في القصد والنتيجة فكل ما يشكل جريمة وفق القانون يدخل في باب الانتقاد المجرم، بينما يبقى النقد ضمن دائرة المباح قانوناً"، مبيناً أن "القصد الجنائي والنوايا قد لا تفهم بسهولة إلا من خلال التحقيق والسلطة القضائية المختصة".

• 

قانون حقوق الصحفيين وحرية النشر

وتابع، أن "قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 منح في مادته الرابعة الحق للصحفي بالحصول على المعلومة، إلا أنه قيد ذلك بعدم الإساءة للآخرين أو ارتكاب أفعال مجرمة قانونياً"، مضيفاً أن "على الصحفي الابتعاد عن ذكر الأسماء بشكل مباشر والاكتفاء بالتلميح، تجنباً للمساءلة".

وأشار إلى أن "المادة 8 من القانون نفسه منعت محاسبة الصحفيين على آرائهم المتعلقة بعملهم، واعتبرت الاعتداء عليهم كالاعتداء على موظف أثناء تأدية واجبه، واشترطت المادة 10 صدور أمر قضائي للقبض على الصحفي مع إشعار نقابة الصحفيين وجهة عمله، وضمان حضورهم جلسات التحقيق والمحاكمة".

• 

دعوة لإنشاء وحدة رقابية على محتوى التواصل الاجتماعي

ودعا التميمي إلى "إنشاء قسم خاص ضمن هيئة الإعلام والاتصالات، يتولى مراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أسوة بباقي وسائل النشر التقليدية"، مشددا على "تعديل قانون الهيئة رقم 65 لسنة 2004، وتكليف هذا القسم بمتابعة المخالفات وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لحين إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي بات ضرورة ملحة".

الحاجة لتشريعات تكفل حرية التعبير

كما شدد على "ضرورة تشريع قانون لحق الحصول على المعلومة، وقانون حرية التعبير عن الرأي، ليكونا مكملين لقانون حقوق الصحفيين انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 9) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19)".

المحتوى الهابط

وفيما يتعلق بالمحتوى الهابط، أوضح التميمي أن "قانون العقوبات العراقي تطرق إليه في المواد (403 و404)، واعتبر الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء جرائم تصل عقوبتها إلى سنتين، مع إمكانية التشديد إذا ترتب عليها إفساد للذوق العام"، داعياً إلى "اتباع نهج توعوي قبل اللجوء إلى العقوبة، لا سيما في ظل غياب قانون واضح للجرائم الإلكترونية".

• 

حرية التعبير.. بين الحق والنظام العام

وختم التميمي حديثه بالتأكيد على أن "حرية التعبير عن الرأي، وإن كانت حقاً دستورياً نصت عليه المادة 38 من الدستور العراقي، إلا أنها تبقى مقيدة بالنظام العام والآداب العامة ما يفرض على الدولة حماية هذا الحق ضمن إطار القيم والتقاليد المجتمعية".انتهى 25/س