الساعدي يطالب بإجراءات حازمة ضد تعاقدات الإقليم النفطية
المعلومة/ بغداد..
طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، اليوم السبت، الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة ضد التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال في إقليم كردستان مع شركتين أميركيتين، معتبراً إياها "مخالفة صريحة للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا".
وقال الساعدي في بيان تلقته وكالة / المعلومة/، إن "هذه التعاقدات مخالفة لمواد الدستور (110) و(111) و(112) و(115) و(121) و(130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فضلاً عن مخالفة هذه التعاقدات لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) في 15-2-2022 المتضمن عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007".
وطالب: "رئيس مجلس الوزراء بالطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة هذه التعاقدات وفقاً لأحكام المادة (93/ثالثاً) من الدستور وعلى غرار الطعن المقدم من رئيس مجلس الوزراء بشأن عدول المحكمة عن قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله التميمي العراقي"، فيما شدد على "ضرورة قيام رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بمطالبة حكومة إقليم كردستان بالالتزام بأحكام المادة (12/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 التي تلزم عدم إرسال الأموال لإقليم كردستان إلا بعد تسليمه النفط المنتج و(50%) من الإيرادات غير النفطية".
ووجه الساعدي عدة أسئلة الى وزارة المالية عن مقدار المبالغ المالية التي قامت الوزارة بإرسالها لإقليم كردستان العراق للفترة من تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) في 15-2-2022 وعلى الرغم من عدم التزام حكومة إقليم كردستان بأحكام المادة (12/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023"، مطالباً: " بيان حجم الأموال المرسلة إلى الإقليم تحت بند "رواتب الموظفين، ومدى التزام الإقليم بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية".
كما وجه تساؤلات لوزارة النفط "حول طبيعة العقود التي أبرمها الإقليم مع الشركات الأميركية؟، وقيمتها؟، وما الموقف القانوني من تلك التعاقدات؟"، فيما طالب ببيان أسباب امتناع وزارة النفط وشركة سومو عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية أو تقديم الطعون المطلوبة لإبطال العقود المخالفة.
وشدد الساعدي على "ضرورة بيان أسباب تلكؤ وزارة النفط في تنفيذ جميع بنود قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) في 15-2-2022؟ وما هو مصير العقود التي أجازت المحكمة الاتحادية العليا لوزارتكم بالمطالبة بإبطالها أمام المحاكم المختصة؟"، داعياً إلى ضرورة فرض سلطة الدولة الاتحادية على جميع الموارد الطبيعية وفق أحكام الدستور.
وطالب الحكومة بموقف واضح لمنع تكرار التجاوزات على القوانين الاتحادية. انتهى 25
