الإقليم يتأرجح فوق كرسي الانفصال.. بارزاني يرفع راية التمرد على بغداد

المعلومة / تقرير.. 
تشهد العلاقة بين بغداد وأربيل تصعيدًا غير مسبوق، بعد أن طفت الخلافات القديمة على السطح مجددًا، لا سيما بشأن ملفي الموازنة والنفط، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الاتحادية التزامها بصرف الرواتب وفق سياقات قانونية تعتمد على تدقيق البيانات ومنع الهدر والفساد، تتهم القيادات الكردية بغداد بـ"التجويع السياسي"، وهي تهمة دأب الإقليم على تكرارها عند اشتداد الأزمات.
وفي خضم هذا التوتر، عاد كرسي الإقليم المتأرجح ليتصدر المشهد السياسي، وسط تلويح صريح بالانسحاب من العملية السياسية، ويبدو أن البارزاني يرفع راية التمرد على بغداد، مستثمرًا الخلافات كورقة ضغط لتحقيق مكاسب حزبية.
ويرى مراقبون أن الإقليم لا يسعى فعليًا إلى الانفصال في هذه المرحلة، لكنه يتأرجح فوقه كخيار محتمل، مستخدمًا التمرد السياسي كأداة تفاوض ومناورة، في المقابل، تؤكد بغداد أن الحوار يظل مفتوحًا، شرط احترام الأطر الدستورية والشفافية المالية في إدارة موارد الدولة.
وفي ظل التصعيد المستمر، تبدو أربيل وكأنها تتأرجح على حافة القطيعة، مستخدمة خطاب التهديد بالانسحاب كورقة سياسية معتادة كلما احتدمت الخلافات مع بغداد، لكن السؤال الأهم يبقى: هل هذا التأرجح مجرد أداة ضغط ظرفية، أم مقدمة فعلية لخروج تدريجي من مشروع الدولة؟.

• 

 

وبالحديث عن هذا الملف وصف النائب علي البنداوي تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله بشأن الانسحاب من العملية السياسية ، بأنها "فضفاضة وترويجية"، محذراً من استخدامها كأداة ضغط على الحكومة الاتحادية وتسييسها للمصلحة الحزبية.
ويقول البنداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "شاخوان عبدالله، بصفته جزءاً من مؤسسة تشريعية، كان من الأجدر به أن يحترم دور البرلمان كجهة رقابية وتشريعية مستقلة، لا أن يتحول إلى أداة ترويج إعلامي للضغط على الحكومة الاتحادية بشأن صرف رواتب الإقليم".
ويضيف، أن "التصريحات التي أطلقها عبدالله تخرج عن السياق المؤسساتي، وتُستخدم لتلميع موقف حزبه فقط"، مشيراً إلى أن "المؤسسة التشريعية يجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لا أن تُستخدم كسلاح سياسي بيد جهات حزبية".
ويوضح أن "الحكومة الاتحادية اتخذت قراراتها بشأن صرف الرواتب وفق سياقات قانونية، ترتبط بتدقيق البيانات ومنع الهدر والفساد في إدارة موارد الإقليم"، لافتاً إلى أن "تصريحات النائب الثاني تمثل رأيه الشخصي أو موقف حزبه، ولا تعبر عن إرادة البرلمان ككل".
يُشار إلى أن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، كان قد هدد في وقت سابق بالانسحاب أو مقاطعة العملية السياسية في العراق، وذلك على خلفية عدم قيام الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان. انتهى 25د