خبير قانوني: حكومة الإقليم ركلت الدستور بتعاقدها مع واشنطن

المعلومة/خاص..
أكد الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الاثنين، أن حكومة إقليم كردستان ارتكبت خروقات قانونية جسيمة من خلال عدم التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية، واصفاً هذا السلوك بأنه "تجاوز خطير على الدستور وجميع القوانين العراقية النافذة".

وقال عادل في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الإقليم لم يكتفِ بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا، بل مضى أبعد من ذلك بإبرام اتفاقيات مع جهات أجنبية، كان آخرها الاتفاق الأخير مع الجانب الأمريكي بشأن عقود الغاز"، مشيراً إلى أن "الاتفاق لا يستند إلى أي صفة قانونية ويعد خرقاً مباشراً للدستور".

وأضاف أن "وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً وقانونياً بالتعاقد على المشاريع النفطية والغازية باسم العراق، وأي اتفاق يتم خارج هذا الإطار يعتبر لاغياً من الناحية الدستورية".

وشدد عادل على أن "استمرار الإقليم في التوقيع على اتفاقيات من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية أو التنسيق مع الجهات القضائية يضع العملية السياسية والاقتصادية في مأزق قانوني، ويُعد سابقة خطيرة يجب أن تُعالج فوراً".

يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت عدة قرارات سابقة تقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط إلى بغداد وعدم الانفراد بعقود التصدير أو الاستثمار، إلا أن الإقليم لا يزال يتجاهل تلك القرارات.انتهى25ز