دولة القانون: السماح بترشح الفاسدين والإرهابيين جريمة انتخابية تهدد أمن الدولة

المعلومة/خاص..

حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم الموسوي، اليوم الاثنين، من خطورة تمرير ترشيح شخصيات مدانة بالفساد أو مشمولة بقضايا إرهاب بموجب قانون العفو العام، مشدداً على أن السماح لهؤلاء بالمشاركة في الانتخابات يشكل سابقة خطيرة وتهديداً مباشراً للأمن الوطني والمسار الديمقراطي في البلاد.

وقال الموسوي في تصريح وكالة /المعلومة/، إن “هناك محاولات مشبوهة لإعادة بعض المتورطين بقضايا فساد وإرهاب إلى المشهد السياسي من بوابة قانون العفو العام، عبر فتح المجال لهم للترشح في الانتخابات القادمة”، مبيناً أن “هذا التوجه غير مقبول نهائياً ويجب أن يُواجَه بحزم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضاف، أن “ترشيح شخصيات متورطة في تدمير الاقتصاد الوطني أو مدانة بارتكاب أعمال إرهابية، لا يضر فقط بنزاهة العملية الانتخابية، بل يُعتبر خرقاً واضحاً لقيم العدالة والدستور، ويؤسس لبيئة سياسية غير آمنة تهدد مستقبل البلاد”.

وشدد الموسوي على “ضرورة تحرك عاجل من مفوضية الانتخابات لمنع ترشيح أي شخصية متورطة في قضايا فساد أو إرهاب، مهما كانت التبريرات القانونية، لأن المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات”، داعياً الجهات الرقابية والقضائية إلى “تدقيق ملفات المرشحين بدقة ومنع عودة من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو أموالهم العامة”.

وتواجه مفوضية الانتخابات ضغوطاً متزايدة مع قرب الاستحقاق الانتخابي المرتقب، وسط مطالبات سياسية وشعبية بإجراءات صارمة لضمان عدم تسلل الفاسدين والإرهابيين إلى قبة البرلمان مجدداً، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وثقة المواطن.انتهى25ز