قوانين جاهزة .. أعضاء البرلمان ينتظرون عودة مجلسهم لحسم التشريعات المهمة

المعلومة/ بغداد...

تنتظر الكثير من الشرائح إقرار بعض القوانين المهمة التي تقدم لها الخدمة وتنظم عملها، الا ان غياب مجلس النواب وعرقلة الكثير من جلسات المجلس خلال الفصل التشريعي الماضي حال دون تشريعها في البرلمان، على الرغم من جاهزية بعض القوانين للتصويت، ولعل ابرزها قانون الحشد الشعبي من حيث الخدمة والتقاعد والهيكلية، فضلا عن قوانين أخرى ينتظرها الشعب، في وقت اكد فيه نواب ان الحكومة أنجزت بعض القوانين وارسلتها الى مجلس النواب من اجل قراءتها ومناقشتها قبل التصويت عليها تحت قبة المجلس.

• 

ويقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي البنداوي، لـ /المعلومة/، ان "قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي يعد من القوانين المهمة جداً ويتضمن فقرات تنصف الشهداء وذويهم وللمجاهدين المستمرين بالخدمة، ومن المؤمل التصويت عليه كونه جاهز للتشريع داخل البرلمان، حيث ان مجلس النواب قد قرأ القانون المذكور مرتين وجهزه للتصويت داخل المجلس، الا ان الحكومة قامت بحسب القانون، بسبب وجود بعض الثغرات التي قد تؤدي الى احداث خلل في تركيبة هيئة الحشد في الوقت الراهن"، مضيفا ان "الثغرة في القانون تسمح بإحالة اكثر من 4 الاف مجاهد في هيئة الحشد الشعبي الى التقاعد فور تنفيذه، حيث سيحال الى التقاعد عدد كبير من قادة الحشد ومدراء المديريات، وبالتالي فأن الحكومة ارتأت الى إضافة بعض الفقرات من اجل فسح المجال امام الهيئة لتدريب وتطوير قدرات بعض القادة ليحلون محل الذين سيحالون الى التقاعد"، مردفا في الوقت ذاته ان "قانون هيكلية الحشد الشعبي هو الاخر اصبح جاهز للتصويت وبانتظار عودة جلسات المجلس من اجل تشريعه".

• 

من جانب اخر، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز لـ /ألمعلومة/، ان "قانون الحشد الشعبي يعد من القوانين المنتظرة خلال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، حيث من المقرر ان يطرح للقراءتين الأولى والثانية قبل تشريعه داخل المجلس، في حين ان الوقت المتبقي من عمر البرلمان للدورة الحالية يحتم الإسراع بحسم القوانين العالقة ومن ضمنها قانون الحشد، اذ ان تمرير القوانين يرتبط بمدى عقد جلسات المجلس من عدمها في الفترة المقبلة"، مبينا ان "البرلمان شهدت في الآونة الأخيرة كسر للنصاب وتعطيل لجلساته، الامر الذي يؤكد غياب الممثل الأول عن مصالح الشعب العراقي، وهذا الامر يمثل مخالفة للقانون والدستور، كونه يعد عدم استجابة لمطالب المواطنين".

• 

وعلى صعيد متصل، أوضح النائب حسين السعبري، لـ /المعلومة /، إن "المجلس يعتزم مناقشة عدد من القوانين المهمة خلال جلساته المقبلة وأبرزها قانون الحشد الشعبي، وجداول الموازنة، بالإضافة إلى قانون وزارة التربية"، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى "الالتزام بالحضور وعدم التغيب عن الجلسات المقبلة، خصوصا ان انعقاد الجلسات الاستثنائية يمثل فرصة مهمة لإعادة تصحيح مسار الأداء التشريعي وتعويض ما فات من تأخير في إقرار قوانين تمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، لافتاً إلى أن "الإرادة السياسية الجادة والتعاون بين الكتل سيكونان العامل الحاسم في إنجاح هذه الجلسات وتحقيق نتائج ملموسة". 

وشددت بعض الأطراف السياسية وأعضاء في البرلمان على ضرورة الذهاب نحو عقد جلسات استثنائية لمجلس النواب من اجل تشريع بعض القوانين المهمة وابرزها جداول الموازنة وقانوني الحشد الشعبي التقاعد والهيكلية وقوانين أخرى معنية بالصحة والتربية، من دون انتظار بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب. انتهى 25ن