الحدود تُرسم بمداد الدستور.. مياه الخور تنعدم  في صحراء الرفض الخليجي

المعلومة / تقرير..
في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن تسهم البيانات الإقليمية في ترسيخ مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة، جاء بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير ليُعيد ملف خور عبد الله إلى واجهة التوتر، عبر موقف لا يخلو من الإملاء والتدخّل في الشأن القضائي العراقي، متجاهلًا أن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية قد جاء وفقًا لمقتضيات الدستور والاعتبارات السيادية الصرفة.
البيان الخليجي، الذي عبّر عن رفضه لقرار المحكمة العراقية بإلغاء اتفاقية الملاحة، بدا وكأنه صادر من أرض تفتقر إلى المياه القانونية، وتغمرها رمال صحراء الرفض، التي لا تترك مجالًا لتمدد السيادة العراقية، حتى في ما يخص قراراتها القضائية الداخلية.
داخليًا، تزايدت الأصوات السياسية والبرلمانية العراقية المنددة بهذا البيان، مؤكدة أن القضاء العراقي ليس منصة تفاوض، بل مرآة لإرادة دستورية لا يمكن التراجع عنها تحت وطأة الضغوط أو المجاملات الدبلوماسية.
إن خور عبد الله، بكل ما يمثله من أهمية استراتيجية للعراق، لا يمكن فصله عن مسألة الكرامة الوطنية، ولا يمكن السماح بأن تجف مياهه تحت شمس الرفض الخليجي القاسية، التي تنظر إلى الملفات السيادية بمنظار مزدوج، وتنتقي من القانون ما ينسجم مع مصالحها فقط.

• 

 

وبالحديث عن هذا الملف أكدت النائبة زهرة البجاري رفضها ما تضمنه بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن خور عبد الله، معتبرةً ذلك تدخلاً صريحًا في الشأن الداخلي العراقي.
وتقول البجاري في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "خور عبد الله هو ممر مائي عراقي تاريخي يُعد المتنفس البحري والطريق الوحيد المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويمثل أهمية استراتيجية لمحافظة البصرة والعراق بشكل عام".
وتضيف ان "رفض مجلس التعاون الخليجي لقرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للعراق"، مشيرة إلى أن "المجلس يُظهر انحيازاً دائماً لصالح الكويت على حساب المصالح العراقية".
وتوضح أن "الاتفاقية المعنية مع الجانب الكويتي تتعلق فقط بتنظيم الملاحة في الخور، وليست اتفاقية لترسيم الحدود"، مؤكدة أن "القرار 266 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي ينص على المصادقة على مخرجات اللجان الفنية العراقية الكويتية، لا يحق له اتخاذ إجراءات لوضع الاتفاقية في الأمم المتحدة دون الرجوع إلى البرلمان".
واختتمت النائبة تصريحها بـ"التأكيد على أن خور عبد الله سيبقى عراقيًا، وأن الاتفاقية مع الكويت كانت لتنظيم الملاحة فقط، وليس لترسيم الحدود البحرية". 
يُذكر أن مجلس التعاون الخليجي أعلن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، داعيًا في الوقت ذاته العراق إلى احترام سيادة الكويت. انتهى 25د