بارزاني والسيطرة المطلقة.. حين يتحول الإقليم إلى مشروع حزبي
3 حزيران 19:40
المعلومة/تقرير... في ظل أزمات متفاقمة تتغلغل في مفاصل الحياة اليومية بإقليم كردستان، تتصاعد التحذيرات من هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني على القرار السياسي والإداري، وتحويل مؤسسات الدولة إلى أذرع حزبية تخدم مصالح ضيقة، في وقت تتراجع فيه مؤشرات التنمية وتغيب أبسط مقومات العيش الكريم عن الشارع الكردي. شكاوى متكررة من الداخل الكردي، وأخرى على لسان قوى سياسية في بغداد، تُجمع على أن إدارة الإقليم تحولت إلى "مشروع عائلي حزبي" بزعامة مسعود بارزاني، يُكرّس النفوذ على حساب المواطن، ويعطّل كل محاولات الإصلاح والانفتاح على الدولة العراقية بمؤسساتها الرسمية. *هيمنة مطلقة وتغوّل حزبي وفي هذا السياق، أكد عضو حركة التغيير، غالب محمد، أن الفساد أصبح متجذراً داخل مؤسسات الإقليم نتيجة سطوة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتحكم بكامل مفاصل السلطة من دون شراكة حقيقية أو رقابة. وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن "السياسات الأحادية التي يتبعها الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود بارزاني أفضت إلى ترسيخ منظومة فساد ممنهج، عمّقت من معاناة المواطن الكردي وأدت إلى تراجع الخدمات الأساسية بشكل لافت". وأضاف أن "الحالة التي يعيشها الإقليم حالياً لا تعكس طموحات الشعب الكردي، بل تكشف تغوّل النفوذ الحزبي وغياب الشفافية والمساءلة، في ظل صمت حكومي مطبق وعجز عن التصدي لمظاهر الانهيار الإداري".
*شعارات الانفصال.. هروب من الفشل
وفي السياق ذاته، انتقد النائب عارف الحمامي تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بشأن الانفصال عن العراق، معتبراً أنها "شعارات فضفاضة" يتم التلويح بها كلما اشتد الخناق السياسي.
وقال الحمامي في حديث لـ/المعلومة/، إن "حديث بارزاني المتكرر عن الانفصال لا يحمل أي بعد استراتيجي واقعي، بل يمثل محاولة للهروب من المسؤولية وتغطية الفشل الإداري المتراكم في الإقليم"، مضيفاً أن "سياسات حكومة أربيل، لاسيما رفضها تسليم الإيرادات النفطية، فاقمت الأزمة المالية في البلاد وأربكت عمل الحكومة الاتحادية". وأشار إلى أن "بغداد أوفت بكامل التزاماتها تجاه الإقليم، في حين لم تلتزم حكومة أربيل بأي من الاتفاقات، وهو ما يدفع باتجاه مزيد من التصعيد ويزيد من معاناة المواطنين الكرد والعراقيين عموماً". *خيانة للأمانة السياسية ويرى مراقبون أن استمرار سياسة التغاضي عن الفساد، وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة العامة، يمثّل خيانة صريحة للأمانة الوطنية، وسط دعوات متصاعدة بضرورة إعادة هيكلة النظام الإداري والسياسي في الإقليم لضمان تفعيل الرقابة والعدالة، والحد من سطوة الحزب الواحد.انتهى 25ز
