بارزاني يلوّح بالانفصال.. واتهامات لحكومة الإقليم بابتزاز بغداد مالياً
4 حزيران 11:11
المعلومة/ بغداد... تسببت حكومة تصريف الاعمال في إقليم كردستان بأزمة مالية خانقة داخل أراضيها، وذهبت بموظفيها نحو الهاوية من خلال الاستحواذ على الأموال وعدم تسليم الواردات النفطية، والحصول على الموازنة الكاملة من بغداد من دون ادارتها بالشكل الصحيح. هذا الامر الذي دفع وزارة المالية الاتحادية الى اصدار بيان تبرئ فيه نفسها من المقاطعة والامتناع عن تسليم الموازنة للإقليم، بعد ان كشفت جميع البيانات والمبالغ التي سلمتها لحكومة كردستان، حيث توجهت أصابع الاتهام داخل الإقليم وخارجه نحو الطبقة الحاكمة في أربيل لتحميلها مسؤولية توقف التمويل.
وتقول النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، لـ /المعلومة/، ان "حكومة اقليم كردستان لا يهمها هم مواطنيها، والدليل استمرارها بالمماطلة في تسليم عائداتها النفطية و غير النفطية معتمدة في كل مرة على الاتفاقات السياسية فيما بين الأحزاب المُشَكَلةَ للحكومتين الاتحادية و الإقليمية، حيث ان الصورة واضحة امام الجميع، حيث ان وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع القضية بكل مهنية، بل احياناً تتعامل بإنسانية مع قضية تمويل رواتب الموظفين شرط ان تلقى مخرجاً قانونياً كتمويل الاقليم على شكل قروض يتم استقطاعها من اجمالي حصة الاقليم من الموازنة في العام الجديد". وأضافت، ان "الوضع الراهن لايمكن ان يستمر لانه في نهاية المطاف ستتفاقم أكثر، والمعلوم ان وزيرة المالية لم تقصر تجاه الشعب الكوردي"، موضحة ان "المقصر الأساسي في هذه المشكلة هي الأحزاب المتنفذة في الإقليم إضافة الى ان الحكومة الاتحادية تتحمل جزء من هذه المسؤولية".
من جانب اخر، اكد النائب السابق محمد البياتي، لـ /المعلومة/، ان "وزارة المالية الاتحادية على علم بالمبالغ المستحصلة من قبلها بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي سلمها الإقليم للحكومة في بغداد، كما ان الوزارة المذكورة تعاملت مع الإقليم على أساس الأرقام والايرادات المسلمة من أربيل الى بغداد، لا مع التصريحات والإجراءات الأخرى، وبالتالي فان الموضوع اكبر مما طرحته وزيرة المالية". ولفت الى ان "الكتل السياسية يجب ان تتفق فيما بينها وتخلق جواً من القانونية بعيدا عن الفوضى السياسية، حيث ان موضوع قطع الرواتب عن الموظفين لايعد قراراً صائباً كونه الراتب يرتبط بحياة المواطنين، وبالتالي ينبغي التعامل مع الموازنة من دون المساس بالرواتب". وعلى صعيد اخر، اوضح النائب عن الاطار التنسيقي ثائر الجبوري لـ /المعلومة/، إن "التصريحات التي أطلقها كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني ونائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، بشأن الانفصال عن العراق والانسحاب من العملية السياسية، تندرج ضمن التصريحات الفضفاضة التي تهدف للاستهلاك الإعلامي لا أكثر، اذ يراد من هذه التصريحات تسويق شعارات انتخابية وكسب تعاطف الشارع الكردي قبيل أي استحقاق انتخابي مرتقب، في محاولة لتلميع صورة الحزب الديمقراطي داخل الإقليم".
ولفت الى ان "الانفصال لا يمثل حلاً لأي من مشاكل الإقليم بل سيزيد من أزماته السياسية والاقتصادية". وأثارت تصريحات البارزاني وشاخوان عبد الله موجة من الرفض والجدل في الأوساط السياسية، وسط دعوات لوقف الخطابات الانفصالية والتركيز على الحوار الوطني لتجاوز الأزمات القائمة، وحل المشكلة المالية مع الإقليم لضمان استلام الإيرادات المترتبة بذمة أربيل مقابل تسليم جميع المستحقات من دون أي استقطاع. انتهى 25ن
