في ظل انخفاض النفط.. موازنة 2025 تحتاج إلى واقعية لا روتين إداري
المعلومة / تقرير..
تستعد الدولة العراقية في الفترة الحالية لاستكمال التحضيرات الخاصة بموازنة العام 2025، ضمن إطار الموازنة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب عام 2023.
ورغم الجاهزية المفترضة للمسار التشريعي، تواجه البلاد تأخرًا ملحوظًا في إرسال جداول الموازنة من وزارة المالية إلى البرلمان، الأمر الذي ألقى بظلاله على قطاعات عدة، وعلى وجه الخصوص موظفي الدولة والمشاريع الخدمية.
ويأتي العمل على موازنة 2025 في وقت يشهد فيه العراق واقعًا ماليا صعبا، نتيجة لتراجع أسعار النفط، الذي لا يزال يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.
وقد أكد أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن جداول الموازنة التي تعمل عليها وزارة المالية تم إعدادها بأسلوب روتيني لا يعكس التغييرات الاقتصادية المستجدة، مطالبًا بأن تكون هذه الجداول أكثر واقعية، مبنية على الإيرادات الحقيقية وليس التقديرية، مع ضرورة تكييف الإنفاق مع الموارد المتاحة.
كما تم التنبيه إلى أن أرقام التنفيذ الفعلي لموازنات 2023 و2024 كانت أقل بكثير من التقديرات الرسمية، ما يدل على فجوة مستمرة بين التخطيط والتمويل والتنفيذ، تستدعي مقاربة مالية جديدة تقوم على أساس المرونة والانضباط المالي.
وعلى الرغم من أن البرلمان أقر موازنة لثلاث سنوات، إلا أن جداول عام 2025 لم تصل حتى الآن من وزارة المالية، وهو ما تسبب في عرقلة النقاشات التشريعية اللازمة لإقرارها.
وقد أكدت مصادر برلمانية أن البرلمان مستعد لعقد جلسة استثنائية في أي وقت لمناقشة هذه الجداول فور ورودها، لكن التأخير المتكرر من وزارة المالية يحول دون ذلك.
النائبة زهرة البجاري، خلال تصريح لوكالة / المعلومة /، حملت وزارة المالية المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، مؤكدة أن الضرر الناتج لم يقتصر على تأخير التصويت فحسب، بل امتد ليطال ملفات إدارية حيوية مثل النقل، العلاوات، احتساب الشهادات، الترفيعات، والخدمة، مما أثر بشكل مباشر على شريحة واسعة من موظفي الدولة.
ولا تقتصر آثار التأخير على الجانب الإداري، بل تطال أيضًا المشاريع الخدمية والتنموية، التي تعتمد في تمويلها على التخصيصات المدرجة ضمن جداول الموازنة، وان توقف أو بطء هذه المشاريع يشكل تهديدًا مباشرًا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المحافظات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل المركزي.
وفقًا للدستور العراقي، يمتلك مجلس النواب صلاحية تقليص التخصيصات المالية دون زيادتها.
وقد أشارت اللجنة المالية النيابية إلى نيتها استخدام هذه الصلاحية لضبط الإنفاق العام بما يتناسب مع الموارد الحقيقية المتاحة، في ظل تراجع العائدات النفطية. هذه الخطوة من شأنها أن تفرض معايير جديدة في إعداد الموازنات، تركز على الكفاءة والفعالية بدلاً من التقديرات الفضفاضة.
إن مواجهة هذا الواقع المالي الجديد يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية متماسكة، تضع في أولوياتها مصالح المواطنين واستقرار المؤسسات.انتهى 25/س
