الكرعاوي: اقمنا دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب تأخر جداول الموازنة

المعلومة / خاص..
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب تأخرها في إرسال جداول الموازنة
وقال الكرعاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "توقف التوظيف والتعيينات الجديدة استنادًا إلى المادة (14) من قانون الموازنة، التي نصّت على إيقاف التعاقد والتعيين، باستثناء 150 درجة وظيفية تم تنظيمها ضمن نص الموازنة، بالإضافة إلى بعض الفئات المستثناة في مؤسسات تابعة لوزارة التربية".
وأوضح ان "هذه الاستثناءات تم تنفيذها بالفعل أو بدأت المؤسسات الحكومية بتطبيقها، أما التعاقدات الجديدة أو الأجور اليومية، فلا يوجد نص صريح في الموازنة يتيح المباشرة بها، مما يجعلها محل نقاش مستمر في جلسات البرلمان، لا سيما فيما يتعلق بتثبيت العقود".
وأضاف ان "النصف الأول من السنة على وشك الانتهاء، ولم تُدرج الموازنة بعد في جدول أعمال البرلمان"، مؤكدًا أن "هذا الأمر يشكل انتهاكًا صريحًا لقانون الموازنة، وخاصة المادة 77/فقرة ثانية".
وأشار إلى أنه "أقام دعوى قضائية لدى جهاز الادعاء العام قبل أكثر من أسبوعين، بسبب تأخير إرسال الموازنة ولوجود تجاوزات مالية تتعلق بتخصيصات حكومة إقليم كردستان، حيث تم صرف أكثر من 4 تريليونات دينار فوق التخصيصات المعتمدة".
وأكد الكرعاوي أن "جهاز الادعاء العام بدأ بإجراءات التحقيق لإيجاد حل للأزمة"، مرجحًا أن يكون سبب تأخر الحكومة في إرسال الموازنة هو نقص السيولة المالية وغياب معالجات حقيقية لأزمات التمويل والنقد، بالإضافة إلى تجاهل التقلبات في أسعار النفط".
يُذكر أن موازنة السنوات (2023–2025) تم تشريعها بصيغة ثلاثية لأول مرة في تاريخ العراق، لكن الحكومة لم ترسل جداولها السنوية حتى الآن، ما أثار ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة. انتهى 25د