"بيعت الدولة بثمن بخس".. حراك نيابي لاستجواب وزيرة المالية بشأن تصرفات "مشبوهة" بأملاك عامة

المعلومة / خاص…

كشف النائب، أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، عن تحركات نيابية لاستجواب وزيرة المالية تحت قبة البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توفر معلومات موثقة عن تصرفات غير قانونية في ملف بيع أصول الدولة. 

وأضاف المعموري في تصريح لـ/المعلومة/ أن "وزارة المالية قامت ببيع عدد من العقارات والأراضي التابعة للدولة إلى متنفذين حزبيين بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في مخالفة صريحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013"، مشيراً إلى أن "هذه الأفعال تندرج ضمن شبهات فساد واضحة وتعدياً على المال العام".

وأشار إلى أن البرلمان "سيستخدم أدواته الرقابية كاملةً لوقف هذه الانتهاكات واسترداد الحقوق العامة"، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما وصفه بـ"محاولة نهب الدولة من الداخل تحت غطاء الإجراءات الرسمية".

وتواصل وزارة المالية منذ فترة بيع أصول الدولة بأسعار وصف بالزهيدة لمتنفذين، بحجة تغطية العجز في الموازنة، ما أثار تساؤلات كبيرة حول شفافية هذه العمليات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.انتهى25ز