بين التلكؤ والمقاطعة.. البرلمان يواجه تحديات استكمال مهامه التشريعية
11 حزيران 14:40
المعلومة / تقرير..
واجه مجلس النواب في دورته الخامسة انتقادات واسعة بسبب تراجع أدائه التشريعي، إذ شهدت هذه الدورة انخفاضًا ملحوظًا في إقرار القوانين، وغيابًا لاستجوابات المسؤولين المتهمين بالفساد المالي والإداري، فضلاً عن ضعف التنسيق مع الحكومة.وعلى الرغم من المطالبات الشعبية والبرلمانية بتمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، إلا أن العديد منها بقي حبيس الأدراج، بينما استُخدم البعض الآخر كورقة دعائية لأغراض انتخابية.أزمات سياسية وشغور رئاسيتعثر انعقاد جلسات مجلس النواب خلال الفترة الماضية بسبب مقاطعة بعض الكتل السياسية، لغياب التوافق حول قوانين حساسة، إضافة إلى بقاء منصب رئيس البرلمان شاغرًا لعامٍ كامل بعد إقالة محمد الحلبوسي. كما أسهم الدفع باتجاه تمرير قوانين مثيرة للجدل بصيغة "السلة الواحدة" في إضعاف الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.غياب التوافق يعطل التشريعمن جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية النائب محمد عنوز أن "غياب التوافق السياسي كان له أثر كبير في تعطيل تشريع القوانين المهمة، خاصة المتعلقة بهياكل الوزارات والأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى قوانين تمس حياة المواطنين، مثل قانون التقاعد وتعديل سلم الرواتب".وأوضح عنوز في تصريح لـ/المعلومة/، أن اللجنة القانونية "لا تزال تعمل على الدفع نحو تمرير القوانين المؤجلة منذ عام 2005، وعلى رأسها قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وغيرها من التشريعات التي تمثل ركيزة لاستقرار النظام القانوني والدستوري في البلاد".دعوات لجلسات استثنائية بلا جدولة
بين التلكؤ والمقاطعة.. البرلمان يواجه تحديات استكمال مهامه التشريعية
في السياق ذاته، دعا النائب عن كتلة بدر النيابية معين الكاظمي رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية إلى "عقد اجتماع عاجل لتحديد مواعيد ثابتة للجلسات الاستثنائية"، معتبراً أن "الدعوات الحالية لعقد جلسات خلال العطلة التشريعية تبقى عائمة طالما لم تُحدد تواريخ دقيقة". وشدد الكاظمي على ضرورة تخصيص جلسات التصويت المقبلة لإقرار قوانين ذات أولوية، مثل قانون الحشد الشعبي، جداول موازنة 2025، وقوانين تخص وزارات خدمية أبرزها وزارة التربية. مستقبل غامض للتشريع في ظل استمرار الانقسامات السياسية وغياب جدول زمني واضح، يبقى مستقبل إقرار القوانين المهمة في هذه الدورة النيابية مرهوناً بقدرة الكتل السياسية على تجاوز خلافاتها وإدراك أهمية الدور التشريعي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق.انتهى / 25م