محسن المندلاوي تحت المجهر.. من الفساد الخفي إلى ثروات الأسرة
المعلومة / خاص..
رجل أعمال وسياسي عراقي من مواليد 26 تموز 1968، يشغل منذ 14 نوفمبر 2023 وحتى 31 أكتوبر 2024 منصب رئيس البرلمان بالوكالة.
يمتلك مواقع تجارية واستثمارية، منها مستشفى وجامعة وعقارات لا تعد ولا تحصى ، وتقدّر ثروته بالمليارات من الدولارات، ويتمتع بعلاقات واسعة مع جهات داخلية وخارجية .
*الاتهامات المتعلقة بالفساد المالي والإداري
اتُهم بـ”تسويف” قضية فساد بقيمة 100 مليار دينار، نتيجة شراكة بينه وبين وزير الكهرباء الحالي. فشل في متابعة ملفات الفساد عدد من النواب ومسؤولين حكوميين انتقدوا المندلاوي لاستقلاله اتخاذ إجراءات ضد قضايا فساد في مؤسسات عامة، بل ووصفوه بأنه أصبح “صديق” للوزير بدلاً من أن يضغط عليه للتحقيق.
*ما بين تصريحات “مكافحة الفساد” والاتهامات
أعلن المندلاوي مرات عدّة عن ضرورة “حرب ضد الفساد”، والعمل الاستباقي لمحاربة الفساد واسترداد ممتلكات عامة، لكن حرفيًا، في بعض ملفات التحقيق (مثل الكهرباء) لم يتخذ خطوات ملموسة أو تم تأجيلها بسبب ما وُصف بـ”لغة مشتركة” مع الوزراء المعنيين.
*ما مقدار الفساد المنسوب إلى عهدته؟
• 100 مليار دينار عراقي (أكثر من 68 مليون دولار) في قضية الكهرباء.
• شبهات مالية أخرى مرتبطة بعمليات تراخيص وتحويل استثمارات مربحة إلى أشخاص تحددهم جهات حزبية دون مساواة.
• لم تُقدم لائحة اتهام رسمية أو تُفتح ملفات قضائية عنه مباشرة، لكن الفضائح تُحاط به من عديد المصادر الإعلامية والرسمية (برلمانيون ومسؤولون سابقون).
* أمواله وعقاراته قبل وبعد البرلمان
وفقًا للويكي، كان تاجرًا قبل الدخول إلى الحياة السياسية، يمتلك مشروعات تجارية. وبعد انتخابه نائبًا (2021)، بدت ثروته أكثر انتشارًا، عبر استثمارات في التعليم والرعاية الصحية. واللافت: لا توجد أرقام رسمية مفصلة لثروته أو ممتلكاته العقارية، لكن يشار إلى أنها “ مليارات” من الدولارات. وفي ضوء ما يُتهم به من قضايا فساد في وزارة الكهرباء ، تأجيل التحقيق بقضية فساد يقدرها البعض بـ100 مليار دينار دون محاسبة.
*تصريحات مكافحة الفساد
دعمها لفظيًا لكنه متهم بالتقاعس عن تطبيقها عمليًا. اما الثروة والممتلكات فله امبراطورية مالية تضخمت بعد عمله السياسي رغم الغموض حول مصدر الثروة. وغياب ألشفافية، لكن الاتهامات ضد محسن المندلاوي تتعلق أساسًا بـ”التسويف والتقاعس” عن ممارسة الرقابة ضد ملفات فساد ضخمة. ورغم تصريحاته العنيفة تجاه الفساد، يبقى السؤال: لماذا لم يتم فتح تحقيقات قضائية ضده رغم وجود ملفات ضخمة. انتهى / ٢٥
