حكومة الإقليم تتهم بغداد بالتعسف المالي وتلجأ للمحكمة الفيدرالية ضد قرار قطع الرواتب

المعلومة / بغداد..
اتهمت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد بـ"التعسف المالي" جراء قرارها قطع رواتب موظفي الإقليم، معتبرةً هذا القرار خطوة غير قانونية تمس حقوق آلاف الموظفين وأسرهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، أن "مجلس وزراء الإقليم ناقش في اجتماعه اليوم قضية قطع الرواتب والمخصصات من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد"، مؤكدًا "عزمه على متابعة الجهود القانونية والسياسية لحل الأزمة".
وأوضح أن "حكومة الإقليم أرسلت خلال اليومين الماضيين خطابًا اعتراضًا إلى المحكمة الاتحادية على قرار وزارة المالية الاتحادية بقطع الرواتب والمخصصات، واعتبرته قرارًا غير قانوني وغير دستوري".
وأشار المجلس بحسب البيان إلى "أمله في أن تتخذ المحكمة الاتحادية قرارًا إيجابيًا يعيد حقوق شعب كردستان"، مؤكدًا "التزام حكومة الإقليم بكافة التزاماتها الدستورية وحماية حقوقها الأساسية". 
ومازال ملف توطين رواتب موظفي الإقليم ينتظر الحسم بين بغداد واربيل، خصوصا بعد تأكيدات من مختلف الأطراف باستمرار المصارف الحكومية في عملية توطين الرواتب، على الرغم من ان هناك الكثير من الاتهامات بتسويف هذا الامر وذلك لخدمة الاجندات الخاصة بالسلطة الحاكمة في كردستان.
وفي وقت سابق الزمت للمحكمة الاتحادية السلطة التنفيذية بحسم ملف توطين رواتب موظفي كردستان الا ان الموضوع مضى عليه الكثير من الوقت وما زال غير محسوم.
وكشف السياسي الكردي سامان علي، الاحد، ان حكومة الاقليم سرقت اكثر من 18 تريليون دينار من رواتب موظفيها خلال 11 عام الماضية في واحدة من اكبر السرقات التي يشهدها الاقليم وسط غياب رقابة حكومة المركز.انتهى 25