استقالات بالقضاء وسط ضغوط رئاسية وأمريكية على الاتحادية بشأن خور عبدالله

المعلومة/ خاص..
أكد عضو حركة حقوق، صباح العكيلي، اليوم الخميس، أن المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوط كبيرة داخلية وخارجية للعدول عن قرارها بإلغاء اتفاقية خور عبدالله، لافتاً إلى أن هذه الضغوط يقودها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء داخلياً، بينما الخارجية تقودها واشنطن.
وقال العكيلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن " المحكمة الاتحادية تمثل المدافع الأول عن الدستور العراقي ولجميع القوانين وأن قرارها الأخير بما يتعلق بإلغاء اتفاقية خور عبدالله يستند إلى أسس قانونية تمنحها نقض ورد وإلغاء أي قانون يخالف الدستور والقوانين، إذ اعتبرت الاتفاقية مخالفة صريحة للدستور وتعدياً فاضحاً على السيادة ".
وأضاف أن "الاتفاقية باطلة من الأساس لأنها لم تحظَ بإجماع برلماني، ومررت بموافقة أقل من 80 نائباً، لذلك ألغتها المحكمة كونها مجحفة بحقوق العراق ولم تكن شرعية".
وأوضح أن "الضغوط التي مورست على المحكمة دفعت بعض القضاة لتقديم استقالاتهم"، مبيناً أن "هذه الضغوط تأتي من اتجاهين؛ داخلي يقوده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الفواعل السياسية المهتمة بالمصالح الشخصية التي حصلت على رشاوى كويتية، واتجاه خارجي يضم اللوبي الكويتي والدول الخليجية وتقوده الآن واشنطن بعد فشل محاولات الضغط الخليجي على المحكمة الاتحادية".
وشدد العكيلي على أن "المحكمة الاتحادية تمثل صمام أمان للعراقيين، وأن القوى الشعبية والسياسية الشريفة لن تسمح بتغيير القرار لصالح الكويت مهما كلف الثمن"، مضيفاً أن " أي تغيير في القرار قد يلاقي تصعيد شعبي كبير لا يهدأ أبداً". 
يذكر أن المحكمة الاتحادية ردت طعون رئيسي الجمهورية الوزراء بما يتعلق بالعدول عن إلغاء اتفاقية خور عبدالله ورافق ذلك تأييدات شعبية وسياسية لقرار المحكمة الصارم، بينما نشهد في الوقت الحالي استغلال لحالة الصراع الدائر بالمنطقة والضغط على قضاة المحكمة الاتحادية للعدول عن قرارها لصالح الكويت. انتهى 25