قانوني يوضح آلية تعويض استقالات قضاة المحكمة الاتحادية: المحكمة باقية وستُملأ قريبًا

المعلومة / خاص..
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن استقالة بعض قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُعد أمرًا قانونيًا طبيعيًا، ولا تؤثر على وجود المحكمة أو شرعيتها، موضحًا أن الإجراءات الدستورية كفيلة بمعالجة هذا الفراغ المؤقت.
وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "القاضي، كغيره من موظفي الدولة، من حقه أن يقدم استقالته، وينظم عمل المحكمة الاتحادية العليا القانون رقم 30 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021". 
وأضاف أن "المحكمة تتكون من رئيس ونائب رئيس وسبعة قضاة أصليين، بالإضافة إلى أربعة قضاة احتياط، جميعهم من الصنف الأول، وتزيد خدمتهم على 15 عامًا".
وبشأن آلية اختيار القضاة، أوضح التميمي أن "لجنة مختصة تتولى هذا الأمر، تتكون من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورئيس الادعاء العام، وتقوم هذه اللجنة باختيار القضاة وفقاً للشروط القانونية، ثم يُصدر بهم مرسوم جمهوري، ويؤدون اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم".
وحول تبعات الاستقالات الأخيرة، بيّن التميمي أن "المحكمة الاتحادية تبقى قائمة ولا تُحل باستقالة بعض قضاتها، فهي هيئة دستورية متكاملة تتألف من دوائر وتشكيلات إدارية ومالية وقانونية، إلى جانب الأمانة العامة ومكتب رئيس المحكمة"، مشددًا على أن "المحكمة ليست مجرد قضاة بل مؤسسة دستورية راسخة".
وأشار إلى أن "الاستقالات تُقدم إلى رئيس المحكمة، الذي يحيلها بدوره إلى مجلس القضاء الأعلى، ويقوم المجلس بدراسة الأسباب وقبولها إن اقتضى الأمر، دون الحاجة لموافقة مجلس النواب". 
واوضح أن "من حق القضاة الجدد التصويت لاختيار رئيس جديد للمحكمة الاتحادية بدلاً من القاضي الحالي، وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية".
وختم التميمي بالإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا تمثل ركيزة أساسية في النظام الدستوري العراقي، بموجب المادة (89) من الدستور، التي تنص على أن السلطة القضائية تتكون من مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية، محكمة التمييز، الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، كما نصت المادة (88) على استقلالية القضاة، والمادتان (92) و(93) على صلاحيات المحكمة الاتحادية في تفسير الدستور، المصادقة على نتائج الانتخابات، وحل النزاعات بين الحكومة الاتحادية والإقليم".
وتوقع التميمي أن "يتم سد الشواغر في المحكمة الاتحادية خلال وقت قريب"، مشددًا على "أهمية الحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسة الحيوية في ضمان دستورية الدولة وشرعية مؤسساتها". انتهى 25د