خور عبد الله.. قسمة على حساب السيادة والضرب في أصل العدالة
21 حزيران 20:13
المعلومة / تقرير.. في مشهدٍ يعكس هشاشة الخط الفاصل بين القانون والسياسة، اختار عدد من القضاة التقدّم باستقالاتهم رفضًا لضغوط تهدف إلى إعادة صياغة ملف خور عبد الله بما لا يخدم السيادة الوطنية. القضية لم تعد نزاعًا حدوديًا فحسب، بل تحوّلت إلى ساحة تُمارَس فيها القسمة على حساب السيادة، ويُوجَّه فيها الضرب في أصل العدالة وهو القضاء، وأمام هذا الواقع، جاءت الاستقالات بمثابة احتجاجٍ ناطق على محاولات إفراغ القضاء من روحه المستقلة. القرار لم يكن سهلًا، لكنه جاء محمّلاً برسالة واضحة: لا مكان في قاعات المحاكم للضغوط، ولا مجال للتلاعب في قضايا تمس السيادة الوطنية، فخور عبد الله، بأهميته الجغرافية والسياسية، تجاوز كونه مجرد ملف حدودي، وأصبح رمزًا لصراع الإرادات بين من يطالب بالحقيقة، ومن يسعى لتكييفها حسب المصالح. الذين غادروا مواقعهم لم يغادروها هربًا، بل احتجاجًا، أرادوا أن يُسمع صوتهم خارج جدران المحكمة، بعد أن ضاق بهم المقام داخلها، لم تكن الاستقالة هروبًا من المسؤولية، بل صرخة في وجه واقع يتراجع فيه القانون خطوة أمام كل تدخل سياسي. وفي الحديث عن هذا الموضوع أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي استقالة تسعة أعضاء من المحكمة الاتحادية العليا، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط، عازيًا ذلك إلى الضغوط الكبيرة التي تُمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله. ويقول المالكي في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، أن "الحكومة وجهات عليا أخرى تسعى إلى تحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لتنفيذ قراراتها تحت ذريعة حماية المصالح العليا"، مشدداً على أن "هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه". ويعتبر أن "معظم القيادات المتصدية للشأن السياسي قد فشلت في بناء دولة مؤسسات حقيقية تقوم على احترام سيادة الدستور وتطبيق القانون". ويلفت إلى أن "النواب سيباشرون مشاورات مع زملائهم لتشكيل موقف موحد تجاه هذه الأزمة، التي وصفها بأنها "سابقة خطيرة" في مسيرة القضاء العراقي".
وفي غضون ذلك كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها. ويقول عنوز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها"، مشيراً إلى أن "استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله". ويضيف أن "الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي"، محذراً من أن "بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء". ويشدد عنوز على ضرورة "الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم"، مؤكداً أن "إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها". يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد. انتهى 25د
