مطرقة الصمت تُشرعن التوغّل التركي.. مقصلة انقرة تقطع أوصال الأرض العراقية

المعلومة / تقرير..
في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة تمدّدها العسكري داخل الأراضي العراقية، لا تزال مطرقة الصمت المحلي والدولي تضرب بقوة، مانحة بذلك شرعية ضمنية للتوغل التركي المتصاعد شمال العراق، ورغم التنديد الخجول أحيانًا، والغائب غالبًا، يستمرّ هذا التدخّل في التوسّع، تحت ذرائع "محاربة الإرهاب" وملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، بينما الواقع يُشير إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
لقد تحوّلت العمليات التركية إلى ما يشبه مقصلة تعمل بهدوء، ولكن بفعالية، على تقطيع أوصال الأرض العراقية، خصوصًا في مناطق دهوك وأربيل ونينوى، القرى تُهجر، الغابات تُقصف، والسيادة تُغتال، دون ردّ حازم من بغداد أو تحرّك حقيقي من المجتمع الدولي.
الأسئلة تتزايد: إلى متى ستبقى المطرقة تُهوى دون رد؟ ومتى تتحوّل البيانات الرسمية من تسجيل موقف إلى وقفة حقيقية تُنهي هذا المسلسل المستمرّ من الانتهاكات؟
وبالحديث عن هذا الملف حذر النائب، محمد كريم من مخططات تركية متعددة تهدف لتوسيع نفوذ أنقرة في العراق، مدعومة بتحالفات سياسية داخلية وخارجية، في محاولة لإعادة بناء ما وصفه بأمجاد الإمبراطورية العثمانية السابقة.
ويقول كريم في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تركيا تمارس ضغوطاً كبيرة على العراق عبر ملفات متعددة، أبرزها التوغل العسكري وقطع المياه، في محاولة للسيطرة والتأثير على المشهد العراقي".
ويشير إلى أن "العراق يواجه تحديات أمنية، اقتصادية، وسياسية من الجانب التركي"، مؤكداً أن "التعهدات التركية الأخيرة لبغداد غير جدية، حيث تسعى أنقرة إلى لعب دور مؤثر في المنطقة عبر هذه الملفات المتشابكة".
ويضيف أن "تركيا مستعدة للتعامل مع أي جهة حتى وإن كان ذلك مع 'الشيطان'، من أجل تحقيق حلم إعادة الإمبراطورية العثمانية، وهو ما يبرر به اجتياحها غير المبرر لمناطق شمال العراق".
وتابع كريم أن "أنقرة سبق وأن وفرت ملاذاً لتنظيم داعش، وتمنح لنفسها حق اجتياح العراق ودول أخرى بذريعة مكافحة الإرهاب، بينما ترفض في الوقت ذاته دخول أي جهة أجنبية إلى أراضيها".
ويوضح أن "تركيا دفعت بحزب العمال الكردستاني للتوغل في المناطق الشمالية العراقية، كجزء من خططها لتبرير تدخلاتها العسكرية في تلك المناطق".

• 

الى ذلك أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد قدو أن التواجد العسكري التركي في إقليم كردستان يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة العراقية، مشيراً إلى وجود أكثر من 84 نقطة انتشار عسكري تركي في عموم محافظات الإقليم، تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني (PKK).
ويقول قدو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الذريعة التي تتخذها تركيا لتبرير وجودها العسكري على الأراضي العراقية أصبحت واهية، لا سيما وأن أنقرة تمتلك طائرات مسيرة قادرة على التحليق في الأجواء العراقية واستهداف أي نقطة أو شخصية دون الرجوع إلى الحكومة العراقية، وهذا يمثل خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية".
ويضيف: "إذا كانت تركيا جادة فعلاً في إيجاد حلول لملف حزب العمال الكردستاني، فعليها العودة إلى أراضيها وفتح قنوات تفاوض مباشرة، لا سيما بعد إعلان الحزب عن قراره بحل نفسه، بدلاً من الاستمرار في انتهاك السيادة العراقية".
ويدعو الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التوغل، واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والقانونية من أجل وقف التجاوزات التركية المتكررة".
يذكر أن القوات التركية تنتشر في العشرات من المواقع داخل الحدود العراقية منذ سنوات، دون وجود مسوّغ قانوني يبرر هذا التواجد العسكري. انتهى 25د