المعلومة / تقرير.. في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد، يواصل ملف موازنة عام 2025 إثارة الجدل داخل الأوساط السياسية والنيابية، وسط حالة من الترقب والقلق الشعبي المتزايد. فعلى الرغم من مرور أكثر من نصف عام على بدء السنة المالية، لا تزال جداول الموازنة غائبة عن أروقة مجلس النواب، ما يعكس حالة من الارتباك الحكومي وعدم الجدية في التعاطي مع أحد أهم الملفات المالية والاستراتيجية في الدولة. ويأتي هذا التأخر في وقت يشهد فيه الشارع العراقي ضغوطاً متزايدة لتحسين واقع الخدمات، وتنفيذ المشاريع المتوقفة، وتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، بينما يتسبب الغموض المحيط بموعد إرسال الجداول في شلّ الحركة التشريعية والرقابية المعنية بتحديد الأولويات وضمان توزيع الموارد بعدالة وكفاءة.
*مخالفة القوانين وشأن هذه الموضوع, اكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، ان الحكومة مازالت غير جادة في ارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب .
وقال مؤنس في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 ، معتبرا ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي".
وأضاف أن "الحكومة العراقية غير جادة بإرسال الجداول إلى مجلس النواب، معربا عن استغرابه من عدم التزام الحكومة بإرسال جداول قانون الموازنة الى المجلس رغم مضي ستة أشهر على بدء العام المالي".
*تفاصيل غامضة الى ذلك, كشف النائب محمد الصيهود، اليوم الثلاثاء، عن وجود اجتماعات بين وزارة المالية واللجنة المالية النيابية بشأن جداول موازنة عام 2025، مشيراً إلى أن إرسال الجداول إلى البرلمان لم يُحسم حتى الآن.
وقال الصيهود في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اللجنة المالية أجرت عدة لقاءات مع ممثلي وزارة المالية خلال الأيام الماضية لمتابعة تطورات إعداد جداول الموازنة، إلا أن الحكومة لم تُحدد بشكل رسمي توقيت إرسالها إلى مجلس النواب حتى الآن".
وأضاف، أن "مجلس النواب لا يمتلك معلومات تفصيلية بشأن أسباب التأجيل، رغم أهمية الموازنة في دعم الإنفاق العام وتنفيذ البرامج الخدمية"، لافتاً إلى أن "التأخر في حسم هذه المسألة قد يُؤثر على توقيت إطلاق المشاريع المرتقبة في عدد من المحافظات".
وبينما تتصاعد الدعوات النيابية لتحديد موقف حكومي واضح بشأن موعد إرسال جداول الموازنة، يبقى الشارع العراقي رهين الانتظار، في وقت تُهدد فيه التأخيرات المستمرة بإرباك تنفيذ المشاريع الخدمية وتعطيل حركة الإنفاق العام في مختلف المحافظات، ما يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزام الحكومة بمسؤولياتها الدستورية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة.انتهى25ز
