مجهود الجنوب ينعم به حكام الشمال .. ازمة بغداد واربيل تسير في طريق مظلم

المعلومة/ بغداد...

تواصل محافظات الجنوب رفد العراق بالايرادات النفطية الكبيرة التي تعتمد عليها الموازنة بشكل رئيسي في تمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية، وتوزيع هذه المبالغ على المحافظات بحسب النسبة المخصصة لكل محافظة، الا ان الإقليم له وضع مختلف حيث ان قانون الموازنة يلزم كردستان بتسليم الإيرادات التي تستحصلها مقابل ارسال مبالغ الموازنة، في وقت لم تعمل فيه حكومة الإقليم على تسليم الإيرادات الى بغداد، وتطالب في الوقت ذاته بمبالغ تعتبرها حصتها في الموازنة، وهو امر رفضته وزارة المالية التي قالت في احد بياناتها ان الإقليم تسلم موازنته بالكامل.

• 

ويقول النائب السابق جاسم محمد جعفر، لـ /المعلومة/، ان "الوضع المالي مع إقليم كردستان لايمكن له ان يستمر على الشاكلة الحالية بحيث ترسل الحكومة أموال كبيرة من دون الحصول على الإيرادات من كردستان، حيث ان الوضع وان استمر فأنه لن يدوم للعام القادم، اذ اصبح من غير الممكن ان يتم اخذ الأموال من المحافظات الجنوبية والنفطية لوضعها في فم القيادات الفاسدة، وبالتالي لابد ان تكون هناك موازنة يتم العمل بموجبها"، مبينا ان "صرف الأموال في قانون الموازنة مع التزام الجميع بفقراتها من شأنه قطع الشائعات التي تتحدث عن الرواتب، عبر جعل رواتب جميع الموظفين مرتبطة بالحكومة الاتحادية في بغداد وعبر البطاقة الالكترونية". 

• 

من جانب اخر، اكد رئيس حركة حقوق، عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس، لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب قد أدى ماعليه بعد الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم منتهية الصلاحية، بحيث ذهب مجلس النواب لتعديل كلف الإنتاج النفطي وصوت على جعلها 16 دولارا للبرميل، أي اكثر من كلف استخراج ونقل النفط في الجنوب والتي تصل الى 5 دولارات"، لافتا الى ان "المسألة المالية مع إقليم كردستان لاتتعلق بمبالغ وأرقام، وانما استراتيجية حكومة الأقليم لم تعطي أي صلاحية وشرعية للمؤسسات الحكومية في بغداد بالسيطرة على النفط المنتج في كردستان، وبالمحصلة فأن الازمة المالية بين بغداد واربيل ترحل من دورة برلمانية الى أخرى وتشتد مع قرب الانتخابات، كي تكون مادة انتخابية يتم الاستفادة منها، بحيث يتم استغلال قوت المواطنين في الدعاية الانتخابية". 

• 

وعلى صعيد متصل، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري لـ /المعلومة/، ان "الكثير من الأطراف السياسية وخصوصا في كردستان لاتتفق مع مايطرحه مسعود بارزاني ويصدره من تصريحات وتهديدات بالانسحاب من العملية السياسية"، مضيفا ان "ذهاب مسرور بارزاني الى أمريكا لتوقيع عقود تتعلق بالملف النفطي لم تحظ بموافقة الأطراف السياسية فضلا عن كونها مخالفة للقانون ولم تكن بعلم المركز، وتضاف الى سلسلة المشاكل التي خلقت ازمة بين بغداد واربيل، في وقت لايحتاج فيه العراق الى المزيد من الازمات خصوصا ظل التوترات التطورات التي يعيشها على الصعيد الداخلي وكذلك الخارجي المتمثل بالازمة الإقليمية في المنطقة، وبالتالي فأن بغداد لاتنقصها مشاكل كي تدخل في ازمة مع أربيل". انتهى 25ن