فضيحة أمنية ومالية.. شركات أردنية في وزارة الدفاع و"تابلتات" توزع خارجياً
26 حزيران 12:04
المعلومة / بغداد ..
تشهد الساحة العراقية تطورات خطيرة على صعيد الأمن الوطني في ظل الكشف عن معلومات صادمة تتعلق بوجود شركات اتصالات أردنية تنشط داخل وزارة الدفاع العراقية، في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية وأهمية في البنية السيادية للدولة.
هذا الاختراق المقلق الذي حذر منه النائب ياسر الحسيني، يعكس مدى التهاون الحكومي في حماية مفاصل الأمن الوطني وسط استمرار دعم غير مبرر للأردن على حساب السيادة والمال العام.
كشف النائب ياسر الحسيني، الخميس، عن نشاط شركات اتصالات أردنية داخل وزارة الدفاع، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني العراقي.
وقال الحسيني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هذه الشركات تمثل جهة غير موثوقة، وقد تكون مصدراً محتملاً لتسريب معلومات حساسة تخص المؤسسة العسكرية العراقية".
وشدد الحسيني على أن وزارة الدفاع تعد من أهم مفاصل السيادة والأمن وأي اختراق فيها يمثل كارثة وطنية بكل المقاييس، مشيراً إلى أن "جميع المشكلات التي تمس السيادة العراقية مؤخراً، وخصوصاً تلك المرتبطة بالتدخلات الخارجية تقف خلفها جهات أردنية".
ورغم حساسية هذا الملف، فإن الحكومة العراقية تواصل صمتها المريب، بل وتستمر في تقديم الدعم للأردن دون أي مبرر واضح وهو ما يزيد من خطورة الوضع ويطرح تساؤلات كبيرة حول أسباب هذا التراخي.
وفي سياق الدعم الحكومي المستمر للأردن، فجرت رئيس لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري خلال تصريح خصت به وكالة / المعلومة /، فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في قرار الحكومة العراقية إهداء 12 ألف جهاز لوحي (تابلت) إلى المملكة الأردنية، رغم أن هذه الأجهزة تم شراؤها من أموال الشعب العراقي وكلفت الخزينة العامة أكثر من خمسة مليارات دينار.
ووصفت البجاري هذا القرار بأنه "تصرف مرفوض ويمثل هدراً للمال العام"، مشيرة إلى أن "هناك العديد من الجهات العراقية كطلبة المدارس والدوائر الخدمية، أولى بهذه الأجهزة من غيرها".
وأضافت أن "اللجنة النيابية ترفض هذا الإجراء كونه يمس جانبين حرجين: الأول مالي يتعلق بالهدر، والثاني أمني يتعلق بالمعلومات الحساسة المرتبطة بالتعداد السكاني العراقي".
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق أن الأردن طلب استعارة هذه الأجهزة لتنفيذ التعداد السكاني، إلا أن الحكومة العراقية قررت منحها كهبة، وهو ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
لا تعد هذه الخطوات مجرد أخطاء عابرة أو سوء تقدير سياسي، بل تمثل سياسة منهجية يبدو أنها تتعمد تقديم المصلحة الأردنية على حساب السيادة العراقية. فرغم التحذيرات المتكررة من شخصيات برلمانية وخبراء أمنيين، تواصل الحكومة تقديم التسهيلات والدعم للأردن، دون أي عائد يذكر للعراق، بل مع ضرر واضح على المستوى الأمني والاقتصادي.
إن ما يحدث اليوم من تجاوزات على الأمن الوطني وهدر للمال العام لا يمكن السكوت عنه، خاصة مع وجود شركات أردنية في قلب وزارة الدفاع هو تطور بالغ الخطورة يضع علامات استفهام كبرى على استقلال القرار السيادي العراقي، في حين أن إهداء أجهزة بمليارات الدنانير لدولة أخرى، في وقت يئن فيه العراقيون تحت أعباء الخدمات والبطالة، هو إهانة مباشرة لكرامة الشعب وحقوقه.
فأين الحكومة من كل هذا؟ وأين صوت السيادة؟ ومتى ستقدم مصلحة العراق على مصالح الدول الأخرى؟انتهى 25/س
