القواعد الأميركية بالعراق.. بين مبررات الحماية ومخاوف الهيمنة والسيادة المنتهكة

المعلومة / تقرير ...

رغم مرور أكثر من عقد على إعلان انسحاب القوات الأميركية من العراق في عام 2011، إلا أن التواجد العسكري الأميركي لم ينتهِ فعليًا، بل عاد وتوسع بصيغ جديدة منذ عام 2014، عقب اجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة من البلاد، حيث عادت القوات الأميركية تحت مظلة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

لكن هذا الوجود، الذي قدم في البداية كإجراء مؤقت لدعم القوات العراقية، تحول بمرور الوقت إلى ملف شائك يثير جدلًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا، مع تنامي الدعوات المطالبة بإنهائه، لا سيما مع استمرار انتشار القواعد الأميركية في مواقع متعددة داخل العراق.

وفي هذا السياق، حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، من استمرار التواجد الأميركي، واصفًا إياه بالتهديد المباشر لأمن واستقرار العراق والمنطقة ككل.

• 

وقال اللامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "وجود قواعد أميركية متقدمة داخل العراق يُعد مؤشراً خطيراً على وجود مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، خصوصاً في ظل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة".

وأضاف: "القوات الأميركية لا تلتزم بالقوانين العراقية، وتستمر في تنسيقها العلني مع الكيان الصهيوني، ما يتطلب موقفا وطنيا حازما للتصدي لهذا الوجود غير المشروع".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعيان لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تقويض أمن المنطقة بأكملها، والعراق ليس بمنأى عن هذه المخططات"، مؤكدًا أن "الشعب العراقي لا يزال يتذكر جريمة اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اللذين كانا ضيفين على الأراضي العراقية".

وتشير التقديرات إلى أن عدد القوات الأميركية المتبقية في العراق يبلغ بضعة آلاف، موزعة على قواعد عدة، أبرزها قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، بالإضافة إلى مواقع في بغداد ونينوى.

• 

ورغم إعلان مهمات هذه القوات بأنها استشارية وتدريبية، إلا أن العديد من الجهات السياسية تعتبر أن دورها تجاوز الدعم اللوجستي، ليتخذ طابعا استخباريا وأمنيًا قد يتعارض مع السيادة العراقية.

ويؤكد مراقبون أن القواعد الأميركية باتت تشكل عنصر توتر داخلي، خاصة في ظل تنفيذ ضربات جوية أو تحركات استخبارية دون تنسيق مع الحكومة العراقية، ما تعتبره جهات رسمية انتهاكًا للسيادة الوطنية.

ومع تصاعد الضغوط السياسية والشعبية، خصوصًا من قبل الكتل والفصائل التي شاركت في محاربة داعش، ارتفعت المطالبات بإنهاء الوجود الأجنبي بشكل كامل، باعتباره غير منسجم مع طبيعة المرحلة الراهنة ولا مع الإنجازات الأمنية التي تحققت بجهود وطنية.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في كانون الثاني/يناير 2020 على قرار يُلزم الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي، في أعقاب حادثة المطار التي أودت بحياة القائدين سليماني والمهندس، لكن تنفيذ هذا القرار بقي مرهونًا بتفاهمات سياسية مع واشنطن، فضلاً عن التوازنات الإقليمية والدولية التي تعقد المشهد.

• 

وفيما يستمر الجدل بين من يرى في الوجود الأميركي ضمانة أمنية مؤقتة، ومن يعتبره امتدادًا للاحتلال ومصدرًا للتهديد، يبقى المطلب الأهم بالنسبة للكثير من العراقيين هو أن تُدار العلاقات الخارجية على أساس المصلحة الوطنية وحدها، لا عبر القواعد العسكرية أو التفاهمات الغامضة، وأن تكون السيادة العراقية فوق كل اعتبار.انتهى 25/س