نائب يدعو الحكومة لإنهاء أزمة رواتب الحشد ويقترح منظومة مالية مستقلة عن "سويفت"

المعلومة / خاص..
دعا النائب حيدر السلامي، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة تأخير رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي، مؤكدًا أن استمرار الضغوط الأمريكية في هذا الملف يمثّل انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية، واستهدافًا مباشرًا لمنظومة أمنية شرعية ساهمت في تحرير البلاد من الإرهاب.

وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا متزايدة لمنع صرف رواتب الحشد الشعبي، وهو ما يعدّ استهتارًا واضحًا بالسيادة العراقية، ومحاولة مكشوفة لإضعاف إحدى الركائز الأساسية في منظومة الدفاع الوطني".

وأضاف، أن "الحشد الشعبي كان له دور مفصلي في دحر عصابات داعش الإرهابية، وقدم تضحيات جسيمة لحماية وحدة العراق وشعبه، إلا أن الولايات المتحدة تسعى اليوم لمعاقبته عبر وسائل ضغط مالي وسياسي"، محذرًا من "السكوت الرسمي على هذه التدخلات، والذي قد يشجع أطرافًا أخرى على التدخل في الشأن الداخلي العراقي".

وأشار السلامي إلى أن "الحل الحقيقي والجذري لهذه الأزمة يكمن في تأسيس منظومة مالية وطنية مستقلة بالكامل عن نظام التحويل المالي العالمي (سويفت)، تشمل مصرفًا وكيانًا للدفع الإلكتروني، وتعمل تحت إشراف الدولة العراقيّة وبسيادتها الكاملة، على غرار ما اتخذته دول مثل روسيا وإيران والصين لحماية أنظمتها المالية من الهيمنة الغربية".

وختم بالقول: "بهذه الطريقة فقط يمكن للعراق أن يتحرر من الضغوط الأمريكية ويتجه نحو الاستقلال المالي، مما يسهم في ضمان استقرار رواتب القوات الأمنية والحشد الشعبي بعيدًا عن الابتزاز الخارجي".

وتواصل واشنطن استهداف هيئة الحشد الشعبي عبر الضغط في ملف تأخير صرف الرواتب، وهو ما اعتُبر تدخلًا سافرًا في الشأن العراقي ومحاولة للتأثير على مؤسسة أمنية رسمية تتمتع بشرعية قانونية وشعبية. انتهى25ز