قرار صحي ام استبعاد تكتيكي؟ المحكمة تتهاوى والعراق يباع بالمزاد الجغرافي من بوابة الخور!

المعلومة / خاص.. 
في تطور دراماتيكي أشعل الرأي العام العراقي، تحول ملف خور عبد الله من قضية بحرية إلى زلزال سيادي يهزّ مؤسسات الدولة، ويطيح بأركان القضاء، ويُعيد فتح ملف بيع العراق من الماء إلى البر على أيدي سياسيين ارتضوا لعب دور السماسرة الإقليميين.
استقالات بالجملة... لماذا؟
استقالة تسعة قضاة دفعة واحدة، في مشهد غير مسبوق بتاريخ القضاء العراقي، جاءت على خلفية ما سُمِّي بـقضية التنازل الصامت عن خور عبد الله للكويت، وتواطؤ جهات عليا في طمس الحقائق، القضاة المنسحبون برروا موقفهم بـ"فقدان الثقة بالعدالة في ظل ضغوط سياسية خانقة."
إقالة العميري... قرار صحي أم "استبعاد تكتيكي"؟
لم تمضِ 48 ساعة على الاستقالات، حتى تم الإعلان بشكل مفاجئ عن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية "العميري" للتقاعد لأسباب صحية، وهي رواية شكك فيها كثيرون، معتبرين أن ما جرى كان نتيجة ضغوط سياسية مباشرة لإخلاء الطريق أمام تعيين شخصية أكثر مرونة لتنفيذ أجندات تنازلية، حيث تم تنصيب مساعدته المقربة بقرار عاجل من رئاسة الوزراء.
 خلف الكواليس: أموال كويتية وسياسيون للبيع
مصادر مطلعة كشفت عن تحويلات مالية ضخمة من الكويت إلى حسابات مقربة من شخصيات سياسية عراقية نافذة، أبرزها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وهوشيار زيباري ومحمد الحلبوسي  ومحمد شياع السوداني وغيرهم الكثير ، ضمن صفقة قذرة تقضي بتمرير تنازلات حدودية مقابل "مكافآت سياسية وشخصية"، وتحدثت تسريبات عن وسطاء عملوا مع أطراف خليجية لترتيب هذه "الصفقة الجغرافية" وسط صمت رئاسي وتواطؤ حكومي واضح.

• 

 

ووفقًا للخبير القانوني علي التميمي، فإن استقالة القضاة قد يُرفض قبولها من مجلس القضاء الأعلى، ما يعني استمرارهم في مزاولة مهامهم، لأن قبول الاستقالة ليس تلقائيًا ويخضع لضغوط وجوانب متشابكة 
وقال التميمي ليس" هنالك فراغ فعلي في السلطة إذا لم تُقبل الاستقالات، أو إذا قام المجلس بسرعة بتعيين بدلاء. 
هذا الاستقالة تعرضت لهجوم واضح من خلال تضارب الصلاحيات بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز، ما أدّى إلى ردود فعل وتصعيد من أعلى مستويات القضاء، وخاصة بعد احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتقاعد لاسباب صحية . 
من جانبه يشير النائب رائد المالكي وأعضاء من لجنة قانونية برلمانية إلى أن "استقالة القضاة بما فيهم رئيس المحكمة ، تمت احتجاجًا على الضغوط السياسية المباشرة، خصوصًا بخصوص قضية خور عبد الله". 
وأضاف أن هذه "الاستقالات مرتبطة بإسقاطات متكررة على استقلال المحكمة وتحوّلها لأداة سلطة تنفيذية".
من يعيد للقضاء هيبته؟
في ظل التدهور السريع لثقة الشارع بالمؤسسات، يُطرح السؤال الأهم: من يعيد للقضاء استقلاليته؟ وهل لا يزال هناك من يستطيع إيقاف مخطط بيع العراق بالمزاد الجغرافي؟ فالعراق يُفكّك الآن من أطرافه المائية، والقضاء الذي يُفترض أن يكون الحصن الأخير، يتهاوى.
أين الرئيس ورئيس الوزراء؟
كثيرون يرون أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ليسا فقط متواطئين بالصمت، بل ضالعين بالتواقيع والموافقات ، فكيف يُمرر قرار كهذا دون علم الرئاسات؟ وأين موقف البرلمان مما يحدث؟ وهل أصبحت الرئاسات الثلاث أداة تنفيذ بيد متآمرين على سيادة العراق؟
"خور عبد الله.. البوابة التي عبر منها خنجر الطعن بالسيادة
هذه ليست مجرد قضية بحرية أو قانونية، بل هي معركة وجود، فتنازلك عن شبر ماء اليوم، هو تنازل عن كرامة وطن غدًا.
وتعود جذور النزاع حوله إلى ما بعد حرب الخليج الثانية، عندما أُحيل الملف إلى الأمم المتحدة، وتم الترسيم في القرار 833 الصادر عام 1993، وهو قرار رفضه العراق آنذاك باعتباره صادرًا في ظل البند السابع وتحت ظروف الاحتلال والحصار.انتهى / 25