العدالة تترنح.. استقالة القضاة تهدد الانتخابات وخور عبد الله على رف الإعادة

المعلومة/ خاص..
حذر الخبير القانوني هاشم العقابي، اليوم الأحد، من تداعيات استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أنها ستؤدي إلى تجميد عدد من القضايا القانونية الحساسة، أبرزها قضية خور عبد الله والانتخابات النيابية المقبلة.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن " استقالات القضاة الأخيرة ستؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة لحين تشكيل محكمة قضائية جديدة، عبر ترشيحات من مجلس القضاء الأعلى تُعرض على مجلس النواب للتصويت، وهو إجراء قد يستغرق وقتاً طويلاً، خاصة مع استمرار العطلة التشريعية للبرلمان".
وأضاف أن " الكثير من القضايا ستتوقف خاصة التي لم تأخذ الحكم القطعي من المحكمة وسيتم إعادة النظر بها من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية الجديدة".
وأوضح أن "عدداً من القضايا سيعاد النظر بها من قبل المحكمة الجديدة لا سيما التي لم يُبت بها بشكل نهائي، ما يعني احتمال تغير الأحكام السابقة أو تثبيتها، بحسب ما تراه المحكمة الجديدة منسجماً مع الدستور والقوانين".

وأشار العقابي إلى أن "الاتفاقيات غير المحسومة مثل اتفاقية خور عبد الله، ستكون من أبرز الملفات التي ستُعرض مجدداً على المحكمة بعد إعادة تشكيلها"، مضيفًا أن "غياب النصاب داخل المحكمة سيحول دون إصدار قرارات بشأن قضايا مهمة، ومنها المصادقة على نتائج الانتخابات، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيلها".
وأكد إن "كل ما صدر عن المحكمة قبل الاستقالات يبقى نافذاً، إلا أن المستقبل القريب سيشهد فراغاً دستورياً ما لم يُحسم ملف تعيين القضاة الجدد". انتهى 25 ش