كردستان تحت قبضة الأمن السري.. عائلة بارزاني تتجسس وتعتقل خارج القانون
المعلومة/خاص..
كشف المحلل السياسي علي الطويل، اليوم الأحد، عن إنشاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، جهازاً أمنياً غير معلن يشبه أجهزة المخابرات، هدفه ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين وحتى النواب في إقليم كردستان، معتبراً أن هذا التطور يعكس منهجاً سلطوياً لقمع الأصوات المعارضة داخل الإقليم.
وقال الطويل في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني أنفق أموالاً طائلة لإنشاء جهاز أمني سري يعمل خارج الأطر القانونية، ويُعنى بالتجسس على المعارضين لسياسات عائلة البارزاني، واعتقالهم بشكل تعسفي"، مؤكداً أن "هذا الجهاز لا يخضع لأي سلطة قضائية أو رقابة قانونية في الإقليم".
وأضاف أن "الاعتقالات طالت سياسيين وصحفيين وناشطين وحتى نواباً في البرلمان الكردستاني، رغم تمتعهم بالحصانة البرلمانية"، مشدداً على أن "اعتقال أي نائب يُعد مخالفة صريحة للدستور ويكشف زيف الديمقراطية التي يدعيها الحزب الحاكم".
وتابع الطويل، أن "الجهاز الأمني التابع للحزب الديمقراطي مارس حملة اعتقالات منظمة بحق منظمي التظاهرات الشعبية الأخيرة في محافظة السليمانية التي خرجت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وغياب الخدمات، واستمرار أزمة الرواتب في الإقليم"، لافتاً إلى أن "هذه التصرفات تؤكد تحوّل الإقليم إلى دولة داخل الدولة تُدار بقبضة أمنية لا تختلف عن الأنظمة القمعية".
وشهدت محافظة السليمانية اعتقال عدد من الناشطين البارزين الذين كانوا ينظمون تظاهرات احتجاجاً على أزمة الرواتب التي يعاني منها الإقليم نتيجة سياسات حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني.انتهى 25ز
