المعلومة/ تقرير.. في خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها غير اعتيادية ومحملة بأبعاد سياسية حساسة، هزت استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا المشهد القانوني العراقي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المحلية والدولية بشأن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، ورغم أن الاستقالة تبدو قانونية من الناحية الشكلية، إلا أن أصواتاً سياسية وقانونية رجّحت أن تكون إجبارية، جاءت نتيجة لضغوط سياسية مركبة تقودها أطراف داخلية وأخرى إقليمية، في مقدمتها السفارة الأمريكية في بغداد، بدفع من الكويت وعدد من دول الخليج، تمهيداً لتمرير اتفاقية خور عبدالله المجحفة. وبهذا الصدد أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة. وقال الحمامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله". وأضاف أن "هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد"، مبيناً أن "غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً في الرقابة على التشريعات والطعون، وهو أمر في غاية الخطورة". على رف الإعادة
وبهذا السياق حذر الخبير القانوني هاشم العقابي، من تداعيات استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أنها ستؤدي إلى تجميد عدد من القضايا القانونية الحساسة، أبرزها قضية خور عبد الله والانتخابات النيابية المقبلة. وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن " استقالات القضاة الأخيرة ستؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة لحين تشكيل محكمة قضائية جديدة، عبر ترشيحات من مجلس القضاء الأعلى تُعرض على مجلس النواب للتصويت، وهو إجراء قد يستغرق وقتاً طويلاً، خاصة مع استمرار العطلة التشريعية للبرلمان". وأضاف أن " الكثير من القضايا ستتوقف خاصة التي لم تأخذ الحكم القطعي من المحكمة وسيتم إعادة النظر بها من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية الجديدة". وأوضح أن "عدداً من القضايا سيعاد النظر بها من قبل المحكمة الجديدة لا سيما التي لم يُبت بها بشكل نهائي، ما يعني احتمال تغير الأحكام السابقة أو تثبيتها، بحسب ما تراه المحكمة الجديدة منسجماً مع الدستور والقوانين". وأشار العقابي إلى أن "الاتفاقيات غير المحسومة مثل اتفاقية خور عبد الله، ستكون من أبرز الملفات التي ستُعرض مجدداً على المحكمة بعد إعادة تشكيلها"، مضيفًا أن "غياب النصاب داخل المحكمة سيحول دون إصدار قرارات بشأن قضايا مهمة، ومنها المصادقة على نتائج الانتخابات، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيلها". استقالة شكلية!
وإلى ذلك اكد النائب رائد المالكي، إن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد تمثل خطوة "شكلية" وغير مبررة من الناحية الواقعية، مشككاً في الأسباب المعلنة للاستقالة، ومعتبراً أنها "ذريعة غير حقيقية". وقال المالكي في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، أن "رئيس المحكمة يتمتع بصحة جيدة، ولا توجد موانع حقيقية تمنعه من الاستمرار في منصبه، ما يجعل قرار الإحالة يثير الكثير من علامات الاستفهام"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء قد يكون تمهيداً لإصدار قرار جديد بشأن قضية خور عبد الله". وأكد "دعم البرلمان لاستقلال القضاء، وقال: سنظل كما كنا داعمين للقضاء والمحكمة الاتحادية باعتبارها مؤسسة عليا ومهمة في الدولة، وسندافع عن استقلاليتها ومهنيتها"، مشدداً على "رفض تغليب التوافقات السياسية على عمل المحكمة". وتابع: "كفانا ما أنتجته التوافقية السياسية في مؤسسات الدولة الأخرى من فشل وفساد فاضح". وأشار إلى أن "مواقف المحكمة الاتحادية في السنوات الأخيرة أوجدت لها خصوماً من مختلف الأطراف، من الكرد والسنة وحتى من الشيعة"، موضحاً أن "قضية خور عبد الله كانت من أبرز الملفات التي أثارت الجدل وأدت إلى توتر سياسي واسع". وختم المالكي بالتلميح إلى أن "إزاحة القاضي جاسم العميري من رئاسة المحكمة قد تكون خطوة مدروسة لتمهيد الطريق نحو العدول عن قرار المحكمة السابق في قضية خور عبد الله".
سواء كانت الاستقالات طوعية أم قسرية، فإن توقيتها وارتباطها الحصري بقرار المحكمة ببطلان اتفاقية خور عبدالله يطرحان علامات استفهام كبيرة حول استقلالية القرار القضائي العراقي، ومدى اختراقه من قبل أجندات خارجية، ومع الغموض الذي يلف مصير أعضاء المحكمة القضائية الجديدة، يبرز القلق من أن تكون هذه الاستقالات مقدّمة قانونية لإعادة طرح الاتفاقية في قالب مختلف، ينسجم مع مصالح قوى خارجية لا تزال ترى في العراق ساحة تنازع سياسي أكثر منها دولة ذات سيادة مكتملة الأركان، والنتيجة: العدالة باتت في مرمى السياسة، والقانون قد يجد نفسه ضحية لصراع الإرادات الإقليمية.انتهى 25 ش
