نائب مختطف وجهاز قمعي سري.. دكتاتورية البارزاني تخرج من الظل
29 حزيران 20:31
المعلومة/تقرير.. في وقت تتصاعد فيه أزمات إقليم كردستان على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية، ظهرت إلى السطح تطورات خطيرة تكشف حجم التدهور في بنية الحكم داخل الإقليم، وتحديداً في ظل هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني. فقد شهدت محافظة دهوك حادثة أثارت جدلاً واسعاً، تمثلت باختطاف النائب البرلماني عن حركة الجيل الجديد سيپان آميدي من قبل قوة أمنية حزبية، في خطوة اعتبرها مراقبون تمادياً صارخاً في قمع الحريات وتجاوزاً للدستور.
بالتزامن مع ذلك، كشف خبراء ومحللون سياسيون عن وجود جهاز أمني سري تم إنشاؤه خارج الأطر القانونية، يُدار من قبل قيادات الحزب الحاكم، ويعمل على مراقبة المعارضين واعتقالهم، بمن فيهم صحفيون، ناشطون، وحتى نواب يتمتعون بحصانة برلمانية. هاتان الحادثتان، وإن بدتا منفصلتين زمنياً، إلا أنهما تعكسان صورة واحدة لنظام يتغذى على القمع، ويتوسل الأمن الحزبي لإسكات كل من يجرؤ على انتقاد السلطة.
* تجاوز خطير على الدستور وفي هذا السياق، أكدت رئيسة حركة الجيل الجديد سرور عبد الواحد أن ,اختطاف النائب سيپان آميدي يمثل تجاوزاً خطيراً على الحصانة البرلمانية، وانتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان والدستور العراقي"
وقالت عبد الواحد في تدوينة تابعتها وكالة /المعلومة/، أن "الحزب الديمقراطي مستمر في استخدام أدوات أمنية خارجة عن القانون لقمع كل صوت معارض، وهذا السلوك ليس جديداً، بل جزء من نهج دكتاتوري واضح".
وأضافت أن "البارزاني يتحدث باسم البيشمركة، بينما لا يهتم لأوضاعهم المعيشية أو لما يواجهونه من إهمال وسوء خدمات، وهذه المفارقة هي التي أثارت غضب الشارع الكردي، وأدت إلى تصاعد وتيرة التظاهرات مؤخراً".
*جهاز أمني سري لقمع الداخل الكردي من جانبه، كشف المحلل السياسي علي الطويل عن وجود جهاز أمني سري تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، يتم تمويله بمبالغ ضخمة، ويعمل بمهمة شبيهة بجهاز المخابرات، هدفه الأساسي رصد وملاحقة واعتقال المعارضين السياسيين والإعلاميين وحتى بعض النواب.
وقال الطويل لـ/المعلومة/، إن "هذا الجهاز ينفذ تعليمات مباشرة من مراكز النفوذ داخل الحزب الحاكم، ولا يخضع لأي جهة قضائية أو رقابية"، مؤكداً أن "اعتقال النواب يشكّل مخالفة دستورية صارخة ونسفاً لأساسيات العمل البرلماني، ويكشف عن الزيف في ادعاءات الديمقراطية التي ترفعها قيادة الحزب".
وتابع أن "ما جرى في دهوك ليس حادثاً معزولاً، بل هو جزء من سياسة شاملة تقودها السلطة الحزبية في الإقليم، حيث تم استهداف ناشطين ومنظمي تظاهرات خرجت احتجاجاً على أزمة الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية، خاصة في محافظة السليمانية".
*دكتاتورية ناعمة في ثوب الحكم الذاتي حادثة اختطاف نائب داخل كيان يُفترض أنه يتمتع بحكم ذاتي وبرلمان منتخب، تضع تساؤلات جدية أمام الرأي العام العراقي والدولي: إلى أي مدى يمكن أن يستمر السكوت عن هذه السلطة الأمنية الحزبية؟ وما هو مصير العمل البرلماني والديمقراطي في الإقليم تحت سطوة الأجهزة الحزبية؟ في ظل هذا التصعيد، يطالب سياسيون وحقوقيون بتدخل فوري من الحكومة الاتحادية لفرض الرقابة على الأجهزة الأمنية في الإقليم، وحماية الحريات والتمثيل السياسي من سطوة الحزب الواحد.انتهى25ز
