الموازنة خلف أسوار الحكومة بانتظار "الإفراج".. والبرلمان يترقب

المعلومة/ بغداد...

مازالت جداول الموازنة العامة للبلاد لدى السلطة التنفيذية، ولم تسلم الى مجلس النواب بعد، على الرغم من المطالبات الكثيرة والكبيرة والتصريحات السياسية والتحركات من قبل الأوساط البرلمانية الا ان ارض الواقع لم تشهد أي افراج للموازنة من خلف أسوار السلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة ووزارة المالية، اذ يرجح بعض النواب ان تشهد الأسابيع القليلة المقبلة ارسالها من الحكومة الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها وادخالها حيز التنفيذ.

• 

ويقول النائب فراس المسلماوي لوكالة / المعلومة /، إن "الحرب الأخيرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكيان الصهيوني ساهمت في رفع أسعار النفط مؤخرًا، وهذا الامر قد يؤدي إلى تقليص حجم العجز الحاصل في الموازنة"، لافتا الى ان "جداول الموازنة قد يتم تقديمها خلال الفصل التشريعي المقبل، والذي سيبدأ بعد أسبوعين"، متوقعًا أن "تكون جداول الموازنة حاضرة في البرلمان قريبًا".

• 

من جانب اخر، اكد النائب محمد الصيهود لـ /المعلومة/، إن "اللجنة المالية أجرت عدة لقاءات مع ممثلي وزارة المالية خلال الأيام الماضية لمتابعة تطورات إعداد جداول الموازنة، إلا أن الحكومة لم تُحدد بشكل رسمي توقيت إرسالها إلى مجلس النواب، حيث ان المجلس لا يمتلك معلومات تفصيلية بشأن أسباب التأجيل، رغم أهمية الموازنة في دعم الإنفاق العام وتنفيذ البرامج الخدمية، إضافة الى ان التأخر في حسم هذه المسألة قد يُؤثر على توقيت إطلاق المشاريع المرتقبة في عدد من المحافظات".

وعلى صعيد متصل، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "رئيس الوزراء وجّه في وقت سابق وزارة المالية بتهيئة جداول الموازنة، وقد قامت الأخيرة بتقديم مقترحاتها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "رئاسة الوزراء لم تصدر بعد توجيهات بإكمال الجداول وإحالتها إلى البرلمان"، مردفا ان "اللجنة المالية تطالب بأن تكون جداول الموازنة متوازنة ولا تتضمن مبالغات، كما حصل في موازنات عامي 2023 و2024"، مضيفاً أن "من المهم أن تراعي الحكومة واقع الإيرادات وظروف البلاد المالية، وأن تُبنى الموازنة على أسس واقعية تجنب البلاد أعباءً مالية إضافية".

• 

ومازالت جميع الأوساط السياسية والبرلمانية تترقب ارسال جداول الموازنة وسط تأكيدات بإمكانية انعقاد جلسات البرلمان في حال ارسال الجداول من الحكومة الى البرلمان من اجل تمريرها داخل المجلس، خصوصا ان الكثير من المواضيع في الوزارات ودوائر الدولة تنتظر هذه الجداول من اجل المضي بالصرف والنفقات حول الكثير من المشاريع والأمور المتوقفة على تمرير جداول الموازنة. انتهى 25ن