الدفاع في جيب "العباسي".. استيلاء سياسي على مؤسسة سيادية ووزارة بلا توقيع منذ شهرين!

 المعلومة / خاص..
في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات الدولة من الشلل الإداري والتقشف المالي، يعيش وزير الدفاع ثابت العباسي حالة من "السلطة المطلقة"، حيث تشير أدلة متزايدة إلى أنه حول وزارة الدفاع إلى أداة انتخابية ومصرف شخصي لتمويل حملاته ومشاريع حزبه، بينما تُترك شؤون آلاف المنتسبين معلقة، وبلا توقيع رسمي منذ أكثر من شهرين.
*وزارة تتحرك بأمر العباسي فقط
مصادر داخل الوزارة كشفت أن جميع المشاريع التي أطلقتها وزارة الدفاع في الأشهر الماضية، سواء مناقصات الإعمار، أو توريد المعدات، وحتى صفقات الطعام للجنود، تم اختيارها بناءً على تعليمات مباشرة من مكتب الوزير، وتحت إشراف مستشارين مقربين من حزبه، بلا رقابة حقيقية من الدائرة المالية أو العقود.
*مشاريع مثيرة للريبة
وهنالك عدد من المشاريع التي يشوبها الفساد بحسب المعطيات ومنها مشروع "تطوير معسكر الغزلاني" في نينوى، بتكلفة تفوق 400 مليار دينار، رغم أن المعسكر ما زال مدمّرًا. وعقد تغذية الجنود في الجنوب، بسعر 26 مليار شهريًا، رغم تقارير تفيد بأن الطعام "غير صالح للاستهلاك البشري.
*البريد الوزاري معطّل.. والمنتسبون ينتظرون التوقيع
الأخطر من كل ذلك، أن الوزير ترك الوزارة فعليًا منذ شهرين، حيث توقف عن التوقيع على البريد الرسمي، بما في ذلك معاملات تقاعد آلاف الجنود، ملفات نقل وترقية الموظفين، معاملات علاج الجرحى وأسر الشهداء، صرف مستحقات مالية حرجة تتعلق بالضباط والمنتسبين ، مصدر في الدائرة الإدارية يقول بامتعاض نحن ننتظر توقيع الوزير على ملفات تراكمت لأكثر من 60 يومًا وبعض المنتسبين لم يحصلوا على رواتبهم لا يوجد تفويض، ولا يسمح  لوكلائه التوقيع بدلاً عنه.

• 

ولم يكن السباق الانتخابي بعيدا عن أروقة الوزارة، فمصادر برلمانية أكدت أن العباسي استغل موارد الوزارة لدعم حملته الانتخابية، ومنها استخدام طائرات النقل العسكرية لنقل مرشحي حزبه في المناطق النائية، وتوظيف 200 عنصر حماية جديد من أبناء عشيرته في صلاح الدين والأنبار برواتب استثنائية وتنظيم مؤتمرات انتخابية مدعومة من حسابات الوزارة تحت غطاء "ورش عمل وطنية".
*صفقات حزبية وتوزيع مناصب مقابل الولاء
العباسي متهم بتوزيع المناصب داخل الوزارة وفق الولاءات الحزبية والعشائرية، حيث تم تعيين مقربين من مكتبه السياسي كمستشارين برواتب عالية دون كفاءة تذكر وتسليم شركات تابعة لحزبه عقودًا لتأهيل الأبنية العسكرية، رغم كونها شركات غير مختصة، فضلا عن فرض عقود سلاح على مديريات التسليح رغم اعتراضات فنية.
*صمت حكومي وصراخ برلماني
رغم تصاعد الشكاوى داخل البرلمان، لم يتحرك مكتب رئيس الوزراء سوى بخطابات “شكلية”، أما داخل البرلمان، فهناك أكثر من 90 نائبًا قدموا طلبًا رسميًا لاستجوابه.
مصدر في هيئة النزاهة البرلمانية اكد لوكالة / المعلومة / ان خروقات وزير الدفاع ليس فسادًا فرديًا، بل استيلاء سياسي على مؤسسة سيادية، وعلينا أن نوقفه قبل أن تتحول الوزارات إلى مكاتب انتخابية."
*إلى متى؟ ومن يوقف هذا التدهور؟
ما يجري في وزارة الدفاع تحت قيادة ثابت العباسي يُعد سابقة خطيرة، تمزج بين تسييس المؤسسات الأمنية و"النهب المنظم" تحت عناوين رسمية واذا لم تتحرك هيئة النزاهة بفتح ملف شامل وفوري وقيام اللجان الرقابية بتجميد صلاحيات فإننا على موعد مع وزارة "تسقط في يد التسلط"، تاركة الأمن بلا قيادة، والجيش بلا هيبة.
والعباسي ليس أول وزير يُتهم بالفساد، لكنّ الفرق اليوم أنه يستخدم الوزارة كذراع انتخابية ويعطل عملها بالكامل، المنتسبون ينتظرون، العقود تتسرب، ووزارة الدفاع تغرق، فهل سيتحرك أحد قبل أن تتحول الوزارة إلى ملكية خاصة.انتهى / 25