التطبيع من بوابة السفارة.. العراق في مرمى مشروع "إبراهام"

المعلومة/تقرير..
في ظل اشتداد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتصاعد جرائم الاحتلال في غزة والضفة، تتكشّف في الوقت نفسه محاولات أميركية–إسرائيلية حثيثة لإعادة صياغة المشهد السياسي في الشرق الأوسط، عبر تمرير مشاريع تطبيع مشبوهة تحت مسميات "السلام"، و"التنمية"، و"الاتفاقيات الإبراهيمية".

ويبدو أن العراق بات أحد الأهداف المركزية لهذا المشروع، رغم إقراره قانونًا تاريخيًا يُجرّم أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويضع العقوبات الرادعة بحق من يروّج له.

هذه التحركات لم تمرّ دون رد. فقد أطلق نواب ومحللون تحذيرات شديدة اللهجة من هذه المخططات، متّهمين السفارة الأميركية في بغداد بالوقوف وراء تمويل وتوجيه عمليات الترويج للتطبيع، وتسهيل نشاطات مشبوهة تهدف إلى اختراق السيادة العراقية وتشويه ثوابت القضية الفلسطينية.

*السفارة تدير التطبيع
وبشأن هذه الموضوع, قال النائب عن كتلة صادقون، رفيق الصالحي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هناك جهات داخلية مدعومة من واشنطن وتل أبيب بدأت تروج للتطبيع، رغم أن البرلمان العراقي صوت في وقت سابق على قانون واضح وصريح يُجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بجميع أشكاله".

وأضاف أن "السفارة الأميركية تحولت إلى غرفة عمليات لإدارة مشروع التطبيع من قلب بغداد، وهي تموّل بعض الشخصيات والمنظمات وتوجه خطابها السياسي نحو القبول بالاحتلال الإسرائيلي كأمر واقع، تحت عناوين زائفة مثل (الازدهار) و(الاستقرار)".

وأكد الصالحي أن "المشروع الأميركي – الصهيوني المسمى بـ(الاتفاقيات الإبراهيمية) يجري الترويج له داخل العراق بأساليب ناعمة ومموّهة، في الوقت الذي يجب على مجلس النواب مناقشة طرد السفارة الأميركية من البلاد، لأنها أصبحت عاملاً مهدداً للسيادة".

• 

*مشروع إبراهام بوابة لتفكيك المنطقة
بدوره، حذّر المختص في الشأن الدولي هيثم علي يوسف من أن "مشروع الاتفاقيات الإبراهيمية ليس سوى غطاء سياسي جديد لتطبيع الاحتلال وتفكيك المنطقة"، لافتاً إلى أن "واشنطن وتل أبيب تسعيان لضم دول مثل سوريا ولبنان والعراق لهذا المخطط تحت الطاولة، من خلال أدوات داخلية تسوّق للمشروع بدافع الطمع والمصالح الشخصية".

وأوضح يوسف في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الكيان الصهيوني يمارس جرائم إبادة جماعية يومية بحق الفلسطينيين، ومن يروّج للتطبيع معه يشارك عملياً في التغطية على تلك الجرائم"، مؤكداً أن "ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد هو خطة استعمارية حديثة لتفكيك الدول واستبدال المواجهة مع الاحتلال بـ(سلام زائف) يبرر سرقة الأرض ومحو الهوية".

كما أشار إلى شخصيات متورطة في الترويج لهذا المشروع، ومنها المدعو أبو محمد الجولاني، الذي تسعى جهات استخبارية إلى تلميعه كـ"زعيم سني بديل" في سوريا، ضمن خطة لإعادة تشكيل المنطقة سياسياً بما يخدم المشروع الأميركي – الصهيوني.

في وقت تسعى فيه الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرر من التبعية والهيمنة، تعود مشاريع التطبيع لتطل برأسها كأداة استعمارية جديدة ترتدي لباس "السلام"، لكنها تحمل في جوهرها مخططاً لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيك الشرق الأوسط من الداخل.

ومع استمرار هذه المحاولات، تبقى مسؤولية البرلمان العراقي والقوى الوطنية في كشف أدوات التطبيع ومواجهتها ضرورة وطنية عاجلة، ليس فقط لحماية السيادة، بل لصون ما تبقى من كرامة عربية مهددة بالذوبان تحت عباءة "إبراهام". انتهى 25ز